أعلن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني أنه سلم إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رسالة توضح موقف الحكومة اليمنية من المفاوضات التي ترعاها المنظمة الدولية والتي تطالب باعتراف علني وواضح من الحوثيين بالالتزام بتنفيذ القرار 2216 قبل الخوض في أي حديث حول تحديد مكان وموعد المفاوضات. وقال السفير اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «موقفنا لا يزال ثابتا، وهو أننا نرحب بأي مشاورات، لكن طلبنا من الأمين العام للأمم المتحدة ومن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ببذل المساعي للحصول على اعتراف علني من الحوثيين واتباع الرئيس المخلوع على عبد الله صالح لتنفيذ القرار 2216 قبل الخوض في أي حديث حول موعد ومكان المشاورات». وأضاف: «لقد طلبنا بشكل واضح إعلانا صريحا من الحوثيين (يبين) التزامهم بتنفيذ القرار 2216 دون قيد أو شرط». وشدد السفير اليمني على أن الحكومة اليمنية لم ترفض أو تعرقل جهود محادثات السلام، فقال: «لم نرفض المشاورات وإنما ربطنا تلك المشاورات بطلب أن يأتينا إسماعيل ولد الشيخ أحمد بخريطة طريق توضح التزام الحوثيين بتنفيذ القرار 2216 والانسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم ووضع آليات واضحة لتنفيذ القرار وضمانات لتنفيذه». واتهم السفير خالد اليماني جماعة الحوثي بالتلاعب بالمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الحوثيين لم يتقدموا بأي خطوات تشير إلى استعدادهم للالتزام بالقرار الأممي. وقال أيضًا: «إن الحوثيين يتلاعبون بالمجتمع الدولي، خصوصا وهم يتلمسون تشققا في الموقف الدولي من القرار 2216، فبعد المساندة الدولية للقرار باتت دول وقوى تتحدث عن الوضع الإنساني وتدعو لوقف العمليات العسكرية». واتهم اليماني المجتمع الدولي وقوى لم يسمِّها بالتراخي في تنفيذ القرار الأممي ومحاولة الالتفاف على تنفيذ القرار، بما يؤدي إلى خلق وضع غير مستقر في المنطقة وتهديد مستقبل اليمن. وتابع قائلا: «هناك قوى لا تريد للشعب اليمني أن يحقق طموحاته، فالدول التي دعمت القرار 2216 كان الموقف هو أن أكبر كارثة حلت باليمن كانت الانقلاب على الشرعية الدولية من قبل عصابة الحوثي، فكيف يريدون منا الآن التفاوض مع عصابة اختطفت الدولة؟». وأضاف: «إذا كان الحوثيون على استعداد للالتزام علنا بالقرار فنحن مستعدون للتفاوض، والسؤال الذي لا يجد إجابة هو أسباب التراخي من المجتمع الدولي لتنفيذ القرار ومحاولات الالتفاف حوله». في سياق متصل، استقبل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في الرياض أمس، المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن، آلن دنكن. وجدد الرئيس هادي، خلال اللقاء، مطالبة قادة الميليشيات في اليمن بالاعتراف بالقرارات الأممية والإعلان عن ذلك رسميًا كتمهيد لأي حوار قادم لإيجاد آلية تنفيذية لتطبيق القرار 2216، مشيرًا إلى أن القرارات الأممية ملزمة للجميع وقبل أي حوار جديد يتطلب من الانقلابيين الاعتراف بها. وثمن الرئيس اليمني مواقف بريطانيا ووقوفها إلى جانب بلاده في إطار تبني ودعم القرارات الدولية، وخصوصا القرار 2216 الذي يدين الانقلابيين ويؤكد عودة الشرعية والأمن والاستقرار إلى المدن والمحافظات اليمنية كافة. ومن جهته، جدد المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى اليمن مواصلة بلاده دعمها لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيته الدستورية.