كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن استحداثها مختبرات للسياسات والتشريعات التي تعمل في إطارها، وذلك عبر لجنة الإشراف على استراتيجية الابتكار بالهيئة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها من خلال تطوير سياساتها وتشريعاتها، بما يؤثر إيجاباً في إمارة دبي ودولة الإمارات في شتى المجالات خاصة مجال النقل والمواصلات. وفي التفاصيل، قال عبد المحسن إبراهيم يونس، المدير التنفيذي لقطاع الحوكمة والاستراتيجية المؤسسية بالهيئة: إن المختبرات ستكون منبعا للابتكارات المتعلقة بتطوير وإصدار السياسات والتشريعات التي تخدم أهداف المجتمع، لاسيما أن الهيئة تعد جهة يحتذى بها في مواكبتها لاحتياجات معظم شرائحه لخدماتها، وهو هدف يتوافق مع توجهات حكومتنا الرشيدة نحو ضرورة الابتكار المؤسسي والحكومي، موضحاً أن المختبرات تتضمن عقد ندوات ومحاضرات دورية وبثاً إذاعياً وكتيبات ومجلات توضح سياسات الهيئة وتشريعاتها ومدى أهميتها لتلبية تطلعات مجتمعها، لكي تكون الهيئة نبراساً للجهات الحكومية ذات الصلة بخدمة المجتمع في احتياجاته الخدمية. وأضاف: إن استحداث الهيئة لهذه المختبرات لم يأت من فراغ.. فنحن نعمل على الاستفادة من تجارب الآخرين في كل مجالات عملنا؛ حيث حصرنا ثلاثة نماذج لمختبرات حول العالم تعمل في مجال السياسات وتقديم خدمات الاستشارة. وأكد يونس أن إنشاء الهيئة لمختبرات السياسات والتشريعات يعكس حرصها على اتباع أرقى المعايير العالمية، وأفضل الأساليب الحديثة لخدمة المجتمع وعملائها عبر تطوير سياساتها بما يتوافق مع حاجة الجمهور وتطلعاته.