حمّل الائتلاف السوري المعارض النظام السوري مسؤولية هجرة السوريين المتزايدة إلى الدول الأوروبية «بسبب ممارساته على مدار سنوات الأزمة المستمرة منذ مارس (آذار) 2011»، منبّهًا إلى أن تزايد أعداد اللاجئين هو «انعكاس لخطط النظام وإيران بالتهجير الممنهج للسوريين وتقسيم البلاد». وشدد الائتلاف في مؤتمر صحافي عقدته لجنة متابعة ملف اللاجئين، يوم أمس الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية، على وجوب إقامة «منطقة آمنة للسوريين تقيهم من البراميل المتفجرة والقصف العشوائي من طيران نظام الأسد، وتوفر سبل الحماية لهم من هجمات تنظيم داعش الإرهابي»، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد على الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا. كما طالب الائتلاف بـ«الدفع من أجل فرض الحل السياسي على نظام الأسد، المتمثل بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، وتنحي بشار الأسد عن منصبه، من أجل وقف القتل والتدمير، وبالتالي وقف سيل الهجرة وفتح الباب أمام عودة من غادرها». وقالت نورا الأمير، عضوة اللجنة خلال المؤتمر، إن أسباب اللجوء هي «القمع والملاحقات الأمنية والاعتقالات التعسفية التي تطال كل الأعمار، ومعظم الشرائح من قبل النظام، والعمليات العسكرية التي يقوم بها، وتحديات الانفلات الأمني في المناطق المختلفة». وأضافت أن هناك أسبابا أخرى هي «عمليات تنظيم داعش وممارساته الوحشية، والتجنيد الإجباري الذي يفرضه نظام الأسد على المدنيين، بمن فيهم المؤيدون للنظام، وفصل الموظفين بتهم فساد لتجنيدهم، وكذلك حالة الموت العشوائي بسبب الاستمرار في إلقاء البراميل المتفجرة والغازات السامة، فضلا عن الإصابات التي تلحق بالمدنيين نتيجة القصف، ويأسهم من الحصول على علاج مناسب». وحثّت الأمير على «ضرورة الانتباه إلى أن تدفق أعداد اللاجئين بشكل متزايد هو انعكاس لخطط نظام الأسد ومن ورائه إيران بالتهجير الممنهج للشعب السوري، والذي حذر الائتلاف منه سابقًا، بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في المناطق السورية، لتحقيق أهداف النظام وإيران بتقسيم البلاد». وطالبت لجنة متابعة ملف اللاجئين «الدول المعنية، وخصوصا دول العبور، بالتعامل مع اللاجئين السوريين بطريقة تضمن تسهيل عبورهم بشكل إنساني، والحرص على منع استغلالهم من قبل تجار البشر، وبذل الجهد من أجل تخفيف معاناتهم، بما تقتضيه الشرائع والمواثيق الدولية، أو عبر تأمين أماكن إقامة مؤقتة لهم، آخذين بعين الاعتبار الأحوال الجوية واقتراب فصل الشتاء».