أكد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع الجامعة، عبدالرحمن الهاملي، أن لائحة قانون الجامعات الحكومية، التي اعتمدها مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، تحتاج الى إعادة النظر وتعديل عدد من المواد لمصلحة الطلبة، والتي من أبرزها مادة رسوم إعادة الطلبة المفصولين وأسباب الفصل. واضاف الهاملي، في تصريح لـ"الجريدة"، ان اللائحة بوضعها الحالي تشوبها العديد من الاخطاء الفنية في الصياغة تنم عن عدم دراية واضعيها بالوضع الاكاديمي في الجامعة، خاصة فيما يتعلق بأسباب الفصل من الجامعة، حيث اوضحت اللائحة أنها تشمل المنذرين في المعدل العام والتخصص مع العام، مؤكدا انه لا يوجد قانون بالجامعة يدعو إلى فصل الطلبة بسبب انذار التخصص. وأوضح ان رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية د. حمد المطر وعدهم بمراجعة اللائحة من جديد وتشكيل لجنة لإعادة صياغتها، مشيرا الى ان الاتحاد اجتمع خلال الفترة الماضية مع اللجنة التعليمية وعلى رأسهم د. حمد المطر ورفع عدد من التعديلات فيما يخص لائحة قانون الجامعات الحكومية تشمل مساواة رسوم اعادة قيد الطلبة المفصولين، أسوة بالطلبة غير المقيدين بواقع 50 دينارا للوحدة الدراسية فقط، وكذلك تعديل من يشملهم اعادة القيد بالجامعة ممن فصلوا بسبب انذار المعدل، واضافة المفصولين بسبب المدة الدراسية. وقال إن المطر "تفاعل مشكورا واستمع لرأي الاتحاد ولمسنا منه الحرص والصدق على اصدار اللائحة بأسرع وقت، ونثمن ونقدر هذه الخطوات". ولفت إلى أن مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة بالإنابة د. فايز الظفيري في اجتماعين ماضيين رفع توصيات الى ادارة الفتوى والتشريع بشأن اعتماد لائحة قانون الجامعات الحكومية، إلا انه وللاسف لم يتم الرد على الطلب الثاني حتى الآن، مثمنا اهتمام مدير الجامعة بمصلحة الطلبة والحرص على سرعة إنجاز اللائحة ليستفيد منها اكبر قدر من الطلبة المفصولين. ودعا الهاملي المسؤولين بالدولة الى ضرورة وضع تعديلات اتحاد الطلبة والاكاديميين بالجامعة بعين الاعتبار، حفاظا على مصلحة الطلبة، وإصدارها في أقرب وقت ممكن.