لا تكاد تحدث متغيرات في العالم إلا واشنطن طرف فيها بتفويض رسمي أو قانوني فهي الدولة الديموقراطية التي تملك جهازاً تنظيمياً وتتمتع بالسيادة الكامنة داخلياً وخارجياً، هي الدولة التي تحترم حقوق الإنسان وهي الدولة التي تحكم بالحق كما صورت للعالم بأسره. لها تشريع كوني يقوم على الاتفاق ويتساوى فيها الأفراد مهما كان عرقهم أو دينهم أو لغتهم، وما بين حقبة وأخرى يصرّح للإعلام والتاريخ وزير أو سيناتور سابق يذهلك بذكر المخططات التي قامت حكومته بها، ونخلص مما سبق إلى أنه على الرغم من العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة فإن الملف السياسي يزخر باعترافات وحقائق كبيرة تدين هذه العدالة والدستور والتشريعات التي هدفها تحويل (إسرائيل) إلى قوة عالمية على حساب الدول العربية، وغض الطرف عن الانتهاكات التي تمارسها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين واقتحام المسجد الأقصى وإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية على المصلين. وقد اعتذر الرئيس باراك أوباما يوم الأربعاء 26 أغسطس للحكومة اليابانية على خلفية نشر ويكيليكس لمعلومات تشير إلى تورط واشنطن بعملية تجسس على سياسيين يابانيين، وكشف الموقع عن قائمة ب 35هدفاً سرياً للتنصت داخل اليابان حسب مانقلته الأخبار في العالم وقبلها اعترف الجنرال المتقاعد هيو شيلتون بمؤامرة لزعزعة استقرار مصر. وما يزيد الأمر سوءاً تلك الحوادث الملتبسة التي تقوم بها الدول الكبرى داخل كل سياسة لتوجد بها نزعة للمنافسة، فلم تترك الشعوب وعقائدها الدينية كما نشأت ولا الوظائف التي تمارسها في حياتها، بل أيقظت ذلك المارد النائم الذي يهدد الاستقرار ويولد الطائفية، ولعل ذلك يرجع إلى مخطط نشر الفوضى في العالم العربي على يد المنظمة الصهيونية العالمية المعروفة "كيفونيم". فضلاً عما يدور الآن حول السياسيين والمرشحين في الحملة الانتخابية التي يخوضونها والتي تعزز دور النظام العالمي الجديد الذي نوهت به رايس سابقاً والأدوار السرية التي تدور في أروقة البيت الأبيض وأضف لها فضائح ويكيليكس التي تم ربطها بشكل وثيق وعميق في ملفات إدانة لكل الانتهاكات. ولا نعلم لماذا هذه الدول تروج لنظام عالمي قائم على القواعد التي تؤسسها ولا تطبقها باعتبارها ضرورة أساسية لصيانة السلام والأمن الدوليين، ونشاهد ازدراء هذه القوى الكبرى للقانون الدولي واستخدامه ضد دول أخرى! وهذه النزعة الآحادية المهيمنة على السياسة الخارجية الأميركية، قد انعكست على تدخلاتها الدولية، سواء في الحرب الإليكترونية أو المراقبة، وكذلك الحال مع الصين التي تتبع هذا السلوك الآحادي. ورغم قرار محكمة العدل الدولية بشأن هذه الانتهاكات للقانون الدولي فإن أميركا ساندت متمردي الكونترا ضد حكومة نيكاراغوا وزرع الألغام في موانئها، واستخدمت حق النقض في مجلس الأمن ضد القرارات التي دعت إلى إنفاذ حكم محكمة العدل الدولية ضدها. وأظن أنه يجدر بنا أن نسلط الضوء على الصين ومشروعاتها الربحية التي تقف حجر عثرة في سياستها الآحادية، حيث ترفض الدخول في معاهدات لاقتسام المياه مع أي من جاراتها علما أن آسيا أكثر القارات جفافاً، ولم تطبق أحكام وقوانين تراعي مصالح الدول الأخرى في المياه لأنها تسيطر بقبضتها الإستراتيجية على تدفق مياه الأنهار عبر الحدود وبناء السدود الضخمة مما يهدد المناطق في جنوب غرب البلاد وأيضاً يعكر صفو العلاقات في آسيا ويؤدي إلى ضغوط قوية في أديم الأرض أو النشاط الزلزالي الناتج عن بناء الخزانات، فكثير من الحقائق تعلمنا أموراً خاطئة بأن القوة هي السلام الحقيقي.