إن انتشار الجريمة الإلكترونية قد يؤدي إلى مشاكل تهدد أمن واقتصاد المجتمع، وقد تتسبب الجرائم الإلكترونية في الخلافات بين الأفراد بسبب التشهير أو إشاعة الأخبار الكاذبة، وسرقة الملفات الخاصة بالأفراد ونشرها في الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها العديد من التأثيرات السلبية التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.وكان لصفحة «الأمن» هذا اللقاء مع العقيد أحمد سعد الرميحي مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.] هل لك أن تطلعنا على مفهوم الجرائم الإلكترونية؟- الجرائم الإلكترونية هي الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنية المعلومات، والجرائم ذات الصلة بوسائل تقنية المعلومات، والجرائم ذات الصلة بالمحتوى.] ما هي أهم القضايا الإلكترونية التي تباشرها الإدارة؟ وما هي الإجراءات المتخذة في ذلك؟مع التطور التكنولوجي الهائل الذي نشهده اليوم من الممكن أن تتخذ الجرائم الإلكترونية عددًا كبيرًا من الأشكال، ومن أهم تلك الجرائم وأكثرها انتشارًا التهديد والابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى الدخول غير المشروع إلى نظام تقنية المعلومات، وانتحال الهوية، ونشر الأخبار الكاذبة، كما أن هناك جرائم الاحتيال الإلكتروني، وإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية.] ما هي العقوبات التي سنها المشرع البحريني في القضايا الإلكترونية؟- لقد وضع المشرع البحريني القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات الذي انفرد بالكثير من المواد الواضحة والعقوبات الصارمة ضد كل من يرتكب جريمة إلكترونية، وقد اشتمل على جميع أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام وعرض المعلومات بمختلف صيغها، محددًا الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات والعقوبات المقررة لها، وهذا ما يجعله قانونًا مواكبًا لتطورات الجريمة.] ماذا عن الإحصاءات الخاصة ببلاغات وقضايا الجرائم الإلكترونية في عام 2020؟- لقد تلقت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية العديد من البلاغات لمختلف أنواع قضايا الجرائم الإلكترونية خلال العام 2020، إذ كان عدد البلاغات التي باشرتها 1434 بلاغًا.] ما دور الإدارة في توعية الجمهور بالجرائم الإلكترونية؟- قامت الإدارة خلال العام الماضي بعقد العديد من الندوات التثقيفية وورش العمل عبر «تقنية الاتصال المرئي» بهدف تعزيز دور المواطن في المحافظة على مكتسبات الوطن، والتبليغ عن الجريمة قبل وقوعها، فكانت لهذه لندوات والورش الدور الكبير في توعية شرائح المجتمع كافة بالجريمة الإلكترونية، وكان من ضمنها المشاركة في برنامج الوعي السياسي الذي نظمه معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك من خلال تقديم محاضرة حول «المواطنة الرقمية»، وعقد محاضرة توعوية للأمانة العامة لمجلس الشورى حول «الجرائم الإلكترونية المعاصرة».كما تقوم الإدارة بنشر العديد من المواضيع التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية، ومن خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة الداخلية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم المحاضرات التوعوية للمدراس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.] ما جهود الإدارة في رصد وحجب المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس الأنشطة المشبوهة؟- تعمل الإدارة على رصد تلك الممارسات والأنشطة المشبوهة من خلال فريق تقني يعمل على مدار الساعة لتأخذ دورًا استباقيًا قبل وقوع الجريمة، وتقوم الإدارة من خلال علمها اليومي برصد تلك الجرائم أو المواقع التي تمارس تلك الأنشطة، خصوصًا تلك التي تهدف إلى الاحتيال أو تشويه سمعة الشخص أو مؤسسة أو غيرها، كذلك يقوم الفريق التقني بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بحجب تلك المواقع بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتعلقة بذات الشأن.] ما هي وسائل الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية؟- يمكن الإبلاغ عن الجريمة الإلكترونية عن طريق التقدم ببلاغ من خلال الحضور الشخصي لمبنى الإدارة أو تقديمه عن طريق أحد المراكز الأمنية، أو بالاتصال على الخط الساخن (992)، أو عبر القنوات الإلكترونية الأخرى الخاصة بوزارة الداخلية، كما قد تم مؤخرًا تدشين المرحلة التجريبية لخدمة تقديم البلاغات للإدارة عبر منصة (الواتساب) على هاتف رقم (17108108)، إذ سنقوم بتقييم تلك التجربة قبل اعتمادها.] كمواطن ومقيم، كيف أحمي معلوماتي الشخصية وأتفادى الهجمات الإلكترونية؟- يجب على الجميع اتباع قواعد وسلوكيات لحماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية، وذلك عن طريق عدم إرسال أي صور أو فيديوهات شخصية لأي شخص، أو نشر بيانات شخصية عبر الإنترنت مثل العناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، وعدم مناقشة الأمور الشخصية مع الغرباء، وعدم الإفصاح عن كلمات المرور الخاصة لأي شخص، واستخدام كلمات عبور معقدة والعمل على تغييرها باستمرار، كما يجب المحافظة على إعدادات الخصوصية القوية على الحسابات في تطبيقات التواصل الاجتماعي، واستخدام خاصية التحقق الثنائي إن وجدت، ويجب عدم التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من الغرباء لأنها قد تحتوي على برمجيات خبيثة، وعدم تداول التطبيقات والبرمجيات مجهولة المصدر.] ما هو الإجراء ضد من ينشر صورًا ومقاطع إباحية؟- لقد نصت المادة (10) من القانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أتاح مادة إباحية بواسطة نظام تقنية المعلومات.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال، أو وضعت في متناولهم.