أمر النائب العام المصري، بحزمة إجراءات وقرارات في تحقيقات حادث تصادم القطارين في محافظة سوهاج، إذ أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.كما أمر بسماع شهادة مسؤولين «بهيئة سكك حديد مصر»، وسرعة التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسة للقطاريْن، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها.كما قرر ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين «بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة» و«المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية» وأحد أعضاء «هيئة الرقابة الإدارية» المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن وبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة فيهما، ومعاينة محل الحادث؛ بيانًا لأسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب فيه، وبيان مدى التزام المسؤولين عن القطارين باتباع التعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل، وتحديد أوجه ما قد ينسب إليهم من مخالفات وسند مسئوليتهم عنها.فضلًا عن بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، والإشارات الضوئية المنظمة للسير -سيمافور- من الناحية الفنية لبيان مدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيلها، وبيان كافة أوجه القصور والإخلال بها وأسبابها، وتحديد المسئول عنها وسند مسئوليته ودوره في وقوع الحادث.وطلبت «النيابة العامة» تحريات جهة البحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وسوف تعلن «النيابة العامة» في بيانات لاحقة ما تُسفر عنه التحقيقات بشأن الحادث.