يزداد المشهد السياسي في تونس تعقيدا، بعد أكثر من شهرين على الخلاف بين رئيس البلاد، قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، المدعوم من حركة النهضة الإخوانية وحليفها حزب قلب تونس، اللذين يسيطران على مجلس النواب.وفي ظل بعض التظاهرات والتحركات في الشارع التونسي، تسعى الأطراف السياسية إلى إيجاد مخرج للأزمة، يتمثل بحوار وطني جامع، ولكن لم يتم الإجماع على الجهة المنظمة له وأطره العامة والمشاركين به.وفي وقت أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أنه «لم يتلق ردا واضحا» من سعيد حول مبادرة الاتحاد بتنظيم حوار وطني، قال رئيس البلاد: إنه على «استعداد للإشراف على تنظيم حوار وطني بمشاركة واسعة من الشباب عبر وسائل الاتصال الحديثة».وأكد سعيد، بعد لقائه وزير المالية بنزار يعيش السابق منذ يومين، على أهمية «توفر الإرادة الصادقة لاتخاذ قرارات جريئة للخروج سريعا من هذه الأزمة».وبدأت الأزمة منذ أن تجاهل المشيشي الرئيس، في 16 يناير الماضي، ولم يشاوره في التعديل الوزاري، كما لم يشاور إلا الأغلبية البرلمانية من داعميه المتمثلة في النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.وما يزيد الأمر تعقيدا هو غياب المحكمة الدستورية للبت في هذه الخلافات.