قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن إجمالي إيرادات «القيمة المضافة» و«الانتقائية»، منذ تطبيقهما وحتى نهاية العام المنصرم 2020، بلغ حوالي 652 مليون دينار، دخلت في الخزينة العامة للدولة.وتم تطبيق «القيمة المضافة» بدءًا من العام 2019، و«الانتقائية» في العام 2018.وذكر الوزير أن إجمالي الإيرادات التي تهدف إلى تنمية الإيرادات العامة للدولة في العام المنصرم 2020 بلغ 362 مليون دينار، منها 55 مليون دينار من «الانتقائية»، و220 مليون دينار من «القيمة المضافة»، و85 مليون دينار من «الإيرادات الجمركية»، ومليونا دينار مما تم تحصيله من «شركات قطاع النفط والغاز».وأفاد الوزير أن إجمالي تلك الإيرادات خلال السنوات الثلاث المنصرمة بلغ 934 مليون دينار، منها 172 مليونًا من «الانتقائية»، و480 مليونًا من «القيمة المضافة»، و275 مليونًا من الإيرادات الجمركية، و7 ملايين من شركات قطاع النفط والغاز.جاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب يوسف زينل حول الإعفاءات الضريبية وأنواع الضرائب المعمول بها في البحرين، إذ أفاد الوزير أن المملكة تطبق 4 أنواع من الإيرادات تهدف إلى تنمية الإيرادات العامة للدولة، وهي الإيرادات الانتقائية، وإيرادات القيمة المضافة، والإيرادات الجمركية، والإيرادات التي يتم تحصيلها من شركات النفط والغاز.وبشأن الإعفاءات الضريبية، قال الوزير: «استنادًا لقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، فقد تم إعفاء عدد من المشاريع التنموية الممولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي من القيمة المضافة والإيرادات الجمركية، والتي يتم تنفيذها لصالح الجهات الحكومية بمملكة البحرين تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات المبرمة بشأن تمويل تلك المشاريع التنموية ووفقًا لأحكام القانون».وأضاف الوزير: «نود التأكيد على أن الإعفاءات الضريبية مصدرها القانون مباشرة، ولا يتم منح الإعفاء أو تقريره بناء على قرار نشأ للحق في الإعفاء من قبل الجهات الحكومية المعنية بالمملكة، وإنما تختص هذه الجهات بمجرد الكشف عن حكم القانون في كل حالة يستحق فيها الإعفاء بعد دراسة الحالة المعروضة للتأكد من توافر الشروط المحددة قانونًا للإعفاء بشأنها. ويختص بإجراء تلك الدراسة الجهاز الوطني للإيرادات بالنسبة للإيرادات الانتقائية والقيمة المضافة، وشؤون الجمارك بالنسبة للإيرادات الجمركية، وبناء على التنسيق مع وزارة المالية، كما أنه من الصعوبة بمكان حصر أعداد تلك الإعفاءات أو تحديد مبالغها عن أعوام 2018 و2019 و2020، لعدم وجود تلك الآلية ضمن التنظيم التشريعي للقوانين الضريبية بالمملكة».وختم الوزير رده بالقول: «نود التأكيد على أنه لم يتم على الإطلاق تقرير أية إعفاءات ضريبية بالمخالفة لأحكام القوانين ذات العلاقة».