أكد جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الخمس سنوات الماضية قد شدت ارتفاعا في متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وذلك بفضل الجهود الحكومية في تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تحسين أجور العاملين البحرينيين في القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة لتنظيم سوق العمل.وأوضح أن متوسط رواتب البحرينيين في القطاع الخاص العام 2016 بلغ 690 دينارا، والعام 2017 بلغ 710 دنانير، بينما بلغ في العام 2018 متوسط الأجور 723 دينارا، والعام 2019 بلغ 740 دينارا، وبلغ المتوسط في الربع الثالث من العام 2020 760 دينارا؛ وذلك ردا على السؤال البرلماني المقدم من النائب أحمد السلوم بشأن متوسط الرواتب في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية. كما أكد على ارتفاع نسبة البحرينيين في القطاع الخاص ممن يتقاضون أجورا تفوق 600 دينار إلى 35% من إجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص مقارنة بنسبة 30% في نهاية العام 2016، منوها بأن العامل البحريني يتمتع بالعديد من المقومات لجعله مفضلا في سوق العمل، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة مطردة في عدد القوى العاملة الوطنية بالقطاع العام لتصل إلى نحو 105 آلاف بحريني في نهاية العام 2020 بما يمثل 69% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع العام والخاص.وردا على سؤال النائب بشأن إجراءات الوزارة لزيادة وتعزيز توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ومنها جعل الكفة تميل لصالح البحريني عبر توفير برامج دعم الأجور إلى جانب إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف وتمديد فترات الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام من الخارج لثلاثة أسابيع بدلا من أسبوعين وكذلك التسويق والترويج للبرنامج لدى أصحاب العمل والباحثين عن عمل.وأضاف أن الوزارة سهلت تسجيل الباحثين عن عمل، وذلك من خلال تدشين حملات توعية لتشجيع واستقطاب المواطنين من الباحثين عن عمل للتسجيل لدى الوزارة واعتماد نظام العمل الجزئي للإناث، وتفعيل العمل عن بعد للإناث أيضا، وتطوير معرض توظيف إلكتروني دائم، وفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، ودمج البحرينيين في قطاع البيع بالتجزئة وكذلك في المؤسسات الصغيرة وفي الوظائف الإدارية والإشرافية.أما فيما يتعلق بالتدريب والإرشاد المهني للبحرينيين أكد الوزير على أن الوزارة وبالتنسيق مع الشركاء وفي مقدمتهم صندوق العمل تمكين لتأهيل وتدريب العمالة الوطنية وخاصة شريحة الباحثين عن عمل بغرض تسهيل دمجهم في منشآت القطاع الخاص في وظائف جاذبة وذات أجور مناسبة بغرض إكسابهم أيضا المهارات اللازمة لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتوظيف بتوفير 10 آلاف فرصة تدريب سنويا، وذلك من خلال عدد من السياسات والمبادرات ومنها تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية بغرض الوصول إلى 5 آلاف مستفيد في العام 2021، وكذلك برنامج التدريب على رأس العمل (فرص) للوصول إلى 3 آلاف متدرب في هذا العام، وأيضا برنامج التدريب مع ضمان التوظيف للوصول إلى 2000 متدرب هذا العام.وأضاف إلى جملة المبادرات التنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في إطلاق «منصة مهارات التوظيف» بالتعاون مع القطاعيين العام والخاص، ومشروع الخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، إلى جانب تقييم الباحثين عن عمل وتقييم البرامج التدريبة المتوافرة، ورفع مستوى المعاهد التدريبة والمستويات والمؤهلات المهنية الوطنية، كما تم إطلاق عدد من المشاريع ومنها مشروع المعايير المهنية ومشروع منح تراخيص لمزاولة بعض المهن. وحول سؤال النائب عن دور الوزارة في استقرار العمالة الوطنية وحمايتها، أفاد الوزير قائلا: «تعمل الوزارة ضمن إجراءات متكاملة لحماية استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص وخفض عدد المسرحين في العام 2021 بالمقارنة بالسنوات الماضية بنسبة 25%، وذلك عبر سداد أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا على ثلاث مراحل؛ دعم المنشآت ودعم استقرار العمالة فيها إلى جانب رفع وتحسين الأجور وتأهيل الموظفين المستجدين بمؤسسات القطاع الخاص».وأشار إلى تشكيل فريق مختص في الوزارة للتعامل ومعالجة طلبات تقليص العمالة والإغلاق الكلي أو الجزئي في المنشآت وإيجاد وظائف فورية للبحرينيين الذين يفقدون وظائفهم بسبب إغلاق المنشآت وانخفاض معدل التسريح في العام 2020 بنسبة 9% عن العام 2019 بالرغم من الجائحة، مبينا وجود إجراءات وقائية تسبق التسريح والتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل بشأن حماية الأجور بعد انتهاء فترة دعم الأجور بدون مبرر.