أكدت السعودية حرصها على حماية حقوق المرأة والنهوض بها محليا وإقليميا ودوليا، وتعزيز دورها في عمليات التنمية الاجتماعية من خلال تمكينها بشكل فاعل وحقيقي من المشاركة رفيعة المستوى في عمليات اتخاذ القرار في جميع القطاعات الحكومية والأهلية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.وقالت عضو وفد المملكة منى الغامدي في بيان السعودية الختامي خلال الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، «إن وفد المملكة دأب على اتباع نهج المشاركة في المفاوضات بروح بناءة، وبحرص على تحقيق التوافق كلما أمكن ذلك، وبما لا يتعارض مع شريعتنا الإسلامية وأنظمتنا ومبادئنا الوطنية»، مؤكدة حرص الوفد على الوصول لوثيقة تعزز مسيرة الإصلاحات الكبيرة والتاريخية التي حققتها المملكة وما زالت تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان. وقالت «القيادة تعد المرأة عضوا فاعلا في مسيرة التنمية الوطنية في جميع مجالاتها، وأنها النواة الأساسية للأسرة والمجتمع وعضو أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي عززت من الإصلاحات في وضع المرأة وتمكينها مما يسهل عليها أداء واجباتها الوطنية.وأوضحت منى الغامدي أنه بالرغم من حرص المملكة على الانخراط منذ اليوم الأول في عملية المفاوضات بشكل شفاف وإيجابي، وحرصها على تقديم تسويات للوصول إلى حل توافقي يأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف، إلا أننا نعبر عن استيائنا تجاه الإبقاء على عدد من اللغات والإشارات الخلافية التي عبرنا عن موقفنا تجاهها منذ بداية المفاوضات بشكل واضح وصريح.وأضافت «بناء على ذلك، يود وفد المملكة العربية السعودية التأكيد مجددا على أن الإشارة إلى الجنس في النص يعني بدقة (ذكر أو أنثى)، وأن الإشارة إلى العائلة في النص، يعني الأسرة التي تقوم على الزواج بين الرجل والمرأة، وفي حالة خروج هذه المصطلحات عن مقاصدها، فإن بلادي تؤكد على حقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي وتشريعاتنا الداخلية وأنظمتنا الوطنية».