أبلغ "الاقتصادية الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن الهيئة تقوم بمراجعة دائمة لتكاليف إنتاج الكهرباء، مؤكدا أن تغيير الأسعار يتم بناء على هذه الدراسات علاوة على لقاء ممثلي الفئات المتأثرة قبل استصدار أي قرار. وأوضح الدكتور الشهري؛ أن آخر قرار صدر بهذا الخصوص كان في العام 2010، حيث رأت الهيئة تعديل في تعرفة الاستهلاك الصناعي بحيث تكون تعرفة متغيرة للمنشآت الصناعية الكبيرة، تساعد على تقليل استهلاكها في أوقات الذروة وبما يسهم في تقليل التكاليف. وأضاف، وكذلك أقرت الهيئة تحسين معامل القدرة لدى كبار المشتركين، الذي يساعد في تحرير سعات بالإمكان استخدامها في تزويد الخدمة لمشتركين جدد دون أي تكاليف رأسمالية جديدة. وأرجع الشهري، الحمل الذروي للكهرباء الذي بلغ أعلى معدلاته في شهر آب (أغسطس) الماضي بزيادة تصل إلى نحو 10في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلى عدة عوامل من أهمها ارتفاع معدلات درجة الحرارة هذا الصيف في أرجاء المملكة كافة، وتزامن الشهر مع بدء موسم الدراسة في موعد متقدم عن الأعوام السابقة. وأكد أنه لا شك أن برامج ترشيد الاستهلاك لها أثر كبير على تخفيض مستوى الاستهلاك، بيد أنه يتوقف على مدى تفاعل المستهلكين، مضيفا "نتطلع في القريب العاجل لرؤية هذا الأثر خاصة مع الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة في مجال تشجيع تحسين كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك". وبين، أن هذه النوعية من البرامج تتطلب تضافر الجهود من قبل الجهات المشرعة والمسؤولة عن التطبيق، إضافة إلى وعي المستهلك بالفائدة المتحققة له وللأجيال القادمة، لافتا إلى أن المملكة تدعم برامج الترشيد وتوليها عناية كبيرة، وأنشأت جهازا متخصصا وهو المركز السعودية لكفاءة الطاقة، الذي يعمل مع جميع الجهات ذات العلاقة على تفعيل مثل هذه البرامج وإصدار وتحديث المواصفات الخاصة بالأجهزة والمعدات والمصانع والسيارات ورفع كفاءة أدائها وتقليل استهلاكها لمصادر الطاقة المختلفة. وأشار إلى أن هذه الجهود يصاحبها حملات توعوية تستهدف شرائح المجتمع كافة للتوعية بأهمية اقتناء الأجهزة المرشدة ذات الكفاءة العالية، علاوة على تغيير أنماط وسلوكيات الاستهلاك لدى جميع الفئات المستهدفة. برامج ترشيد الاستهلاك لها أثر كبير في تخفيض مستوى الاستهلاك، بيد أنه يتوقف على مدى تفاعل المستهلكين. وذكر أن من أهم الوسائل التي تعين على الترشيد هو إصدار وتحديث المواصفات الخاصة بالأجهزة والمعدات والمصانع والسيارات ورفع كفاءة أدائها وتقليل استهلاكها للطاقة، علاوة على رفع مستوى الوعي لدى جميع طبقات المجتمع وبمختلف القطاعات. وحول مدى تأثير هذا الاستهلاك العالي في المواد البترولية، قال "لمجابهة الطلب على الكهرباء خاصة في أوقات الذروة يتم تشغيل محطات التوليد بأقصى طاقتها، وكذلك تشغيل جميع الوحدات بما فيها الوحدات ذات الكفاءة المتدنية وهذا يستهلك الكثير من الوقود بأنواعه كافة من غاز طبيعي وديزل والزيت الثقيل والزيت الخام". وفي سياق متصل، كشف الكتيب الإحصائي السنوي السابع لصناعتي الكهرباء وتحلية مياه البحر في المملكة لعام 2014، ارتفاع مستوى استهلاك الفرد للكهرباء خلال العام الماضي 2014م ليصل إلى 761 كيلوواط في الساعة للفرد شهريا، مؤكدا أن المنطقة الغربية الأكثر في عدد المشتركين بنسبة 36 في المائة بين مناطق المملكة. وحسب الكتيب الذي نشرت بعض بنوده "واس"، فقد بلغ مستوى استهلاك الفرد للكهرباء في المملكة خلال عام 2014م نحو 761 كيلو واط في الساعة للفرد شهريا، مقارنة بعام 2013 الذي بلغ 730 كيلو واط في الساعة للفرد شهريا، وشهدت نموا مضطردا لأعداد المشتركين إذ زاد عدد المشتركين بنسبة 6.4 في المائة من 7.2 مليون مشترك بعام 2013م إلى أكثر من 7.6 مليون مشترك للخدمات الكهربائية في عام 2014. وبلغ إجمالي عدد محطات التوليد للشركات المرخص لها في المملكة بلغ 81 محطة، بينما القدرة الاسمية بلغت 76839 ميجاواط، بينما أكد الفصل الثالث الخاص بالحمل الذروي بلوغ الحمل الذروي لشبكة النقل للعام 2014م تقريبا 57 جيجاواط. وبالنظر إلى استهلاك مناطق المملكة، فقد أظهرت البيانات أن المنطقة الغربية تمثل النسبة الأكثر في عدد المشتركين بنسبة 36 في المائة، وأيضا أعلى نسبة استهلاك للطاقة الكهربائية بنسبة 32 في المائة فيما تمثل المنطقة الجنوبية النسبة الأقل في عدد المشتركين وفي نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية. وسجلت المنطقة الجنوبية أعلى نسبة تطور لمؤشر الاستهلاك خلال الأعوام الماضية فيما احتلت المنطقة الغربية المرتبة الثانية، بينما حصل أعلى مؤشر استهلاك لعام 2014، بين مناطق المملكة في المنطقة الشرقية بـ61 ميجاواط ساعة للمشترك.