هل تعلم أن في (29 يناير 2020) قررت وزارة الرياضة إسقاط عضوية رئيس نادي الأهلي أحمد الصائغ وإعفاءه من منصبه بعد إجراء التحقيقات واستيفاء كافة الإجراءات والإفادات الخاصة بما تم رفعه من قبل الجمعية العمومية في نادي الأهلي من مستندات ومعلومات وأن وزارة الرياضة في اليوم نفسه أعلنت عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الأهلي وفق جدول زمني محدد على أن يستمر الرئيس التنفيذي في الأهلي بتسيير شؤون النادي وفق الصلاحيات الممنوحة له حسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد!. وأنه هو نفسه ما حدث وحصل بالضبط في إجراءات وخطوات قرار وزارة الرياضة في إسقاط عضوية رئيس نادي النصر صفوان السويكت وإعفائه من منصبه بعد التحقيقات بشأن شكوى أحد أعضاء مجلس الإدارة وثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية في النصر وتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر بالإضافة إلى تكليف الرئيس التنفيذي عبدالله الدخيل بإدارة أمور نادي النصر إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد وهذا يثبت ويؤكد بأن وزارة الرياضة وبقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تقف على مسافة واحدة ومتساوية من جميع الأندية في كل المواقف وجميع القضايا ودون محاباة لنادٍ على حساب آخر أو محاربة نادٍ لمصلحة ثانٍ، كما يريد أن يصوره أو يصدره البعض في بعض التغريدات أو المداخلات غير المسؤولة!!.. والغريب والعجيب بين الحالتين والقضيتين الأهلاوية والنصراوية أن هناك تم الإشادة والترحيب بقرار وزارة الرياضة وهنا تم التحريض والتأليب على وزارة الرياضة على الرغم من تشابه الحالتين في الناديين من ناحية سوء العمل الإداري والصرف المالي فضلاً عن الصراعات الداخلية التي تسببت في صدع وشرخ العلاقات بين الرئيسين وبعض الأعضاء الذهبيين وتأثيرها في المنظومة الإدارية في الناديين وكذلك في تشابه وتطابق تعامل وزارة الرياضة مع أخطاء الإدارتين من حيث تطبيق اللوائح والأنظمة وتحقيق استقرار إدارات الأندية دون تمييز أو تفرقة بين الناديين!!.. وعلى كل حال ما يحدث اليوم من محاولات وضغوطات عبر المداخلات أو التغريدات لثني وزارة الرياضة عن المضي في تطبيق اللوائح والأنظمة على جميع الأندية دون استثناءات ليس هو الاختبار الأول ولن يكون الأخير لوزارة الرياضة، فالجميع يتذكر تلك الممارسات أثناء انتخابات إدارات الأندية وبعد إعلان نتائج الكفاءة الالية وكيف أن وزارة الرياضة استطاعت أن تتعامل مع تلك الضغوطات وأن تتجاوز تلك المحاولات بنص القانون أحياناً وبروحه في أحياناً أخرى ودون أن تؤثر في قراراتها تغريدات منفعلة أو هاشتاقات مفتعلة ولذلك أزعم، بل أجزم أن وزارة الرياضة وبقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لن ترضخ لهذه المزايدات على موقفها ومواقفها مع جميع الأندية الذي كان وما زال مارسه ويمارسه بعض الجماهير والإعلاميين كان المنتظر والمفترض منهم أن ينتقدوا إدارة ناديهم على غياب الشفافية في التعاملات المالية واختفاء المنهجية في التعاقدات الاحترافية هو ما أجبر وزارة الرياضة على التدخل بقوة وصرامة بدلاً من هذه المطالبات والأطروحات غير المنطقية في محاولة تحميل وزارة الرياضة تسديد وتسوية قضايا ومشكلات ناديهم المالية!!.