بحثت مصر والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (السبت) جهود استئناف المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، استقبل اليوم المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، للتباحث حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، والجهود الجارية لإعادة إطلاق المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة. واستعرض الجانبان ملامح المقترح السوداني، الذي تؤيده مصر، والداعي إلى تشكيل رباعية دولية، تقودها الكونغو الديمقراطية التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين مصر والسودان وإثيوبيا. وشدد لوزا على "أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، بما يمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً، يحقق مصالحها المشتركة، ويحفظ حقوق مصر ويؤمن مصالحها المائية". وأكد "ضرورة التوصل للاتفاق في أقرب فرصة ممكنة وقبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك لضمان عدم تأثر مصر والسودان سلباً بعملية الملء". وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي للقاهرة في إطار جولة يقوم بها في المنطقة، وتشمل إلى جانب مصر كلا من السودان والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا للتشاور حول سبل دفع العملية التفاوضية. وعقدت مصر وإثيوبيا والسودان سلسلة جولات تفاوضية على مدار السنوات الماضية للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، دون جدوى. ثم رعت الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، المفاوضات بين الدول الثلاث على مدى عدة شهور دون نتيجة، بعد أن رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاقية التي أعدتها واشنطن والبنك الدولي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ووقعت عليها القاهرة بالأحرف الأولى، لتنتقل رعاية المفاوضات للاتحاد الإفريقي، الذي لم يصل أيضا لاتفاق. وفي مسعى لحلحلة المفاوضات، اقترح السودان تشكيل رباعية دولية للوساطة في المفاوضات، وهو الاقتراح الذي أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تقول السودان إن السد يهدد حياة 20 مليونا من مواطنيها. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 متر مكعب سنويا.