أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز " إس آند بي" تصنيفها الائتماني للسعودية عند "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت وزارة المالية، على حسابها في "تويتر"، إن "تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي". وذكرت الوكالة، في بيان لها، أنه بعد الانكماش في عام 2020، من المتوقع أن يعود الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021. كما توقعت عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة، وفقا لجريدة الاقتصادية. وقامت الوكالة في وقت سابق، برفع توقعاتها لأسعار النفط للعام الجاري من 50 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا للبرميل. وأوضحت الوكالة أن الحكومة مستمرة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تم الإعلان عنها في عام 2016، مشيرة إلى أنه تم تحقيق عديد من الإنجازات المهمة فيما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، وزيادة حقوق المرأة. وتشير النظرة المستقبلية المستقرة، إلى أن الوكالة تتوقع أن يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية على مدى العامين المقبلين قويا بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني. وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصولا سيادية قوية. وذكرت أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة على تصدير النفط الفائض، وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو مليوني برميل في اليوم في غضون أيام، وإلى جانب قدرتها الإنتاجية الكبيرة ودورها الريادي في أسواق النفط ومنظمة أوبك، فإن هذا يوفر لها بعض قوة التسعير من جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوافر لمنتجي النفط الآخرين. وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020 من 14.1% إلى 11.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عن تقريرها الماضي في أيلول (سبتمبر) 2020. وتقدر الوكالة بأن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021، إلى نحو 5%. وأشارت الوكالة كذلك إلى أن المملكة واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي طبقت إصلاحات هيكلية قوية على صعيد المالية العامة، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث أسهمت بشكل كبير في نمو الإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى نحو نصف إجمالي الإيرادات في عام 2020. وراجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020 ليصل 2.3% مقارنة بـ8.7% في تقريرها السابق، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنحو 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021. فيما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى 30.2% مقارنة بـ38.2% في تقريرها الأخير في أيلول (سبتمبر) 2020، وتقدر الوكالة بأن يصل إلى نحو 41% بحلول عام 2024. وأشارت إلى أن السعودية مستمرة في إستراتيجيتها الطموحة للاستثمار والتنويع الاقتصادي، مبينة أنه تم تحقيق عديد من الإنجازات المهمة الخاصة برؤية السعودية 2030.وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بنحو 2% للعام المالي الحالي مقارنة بانكماش في عام 2020 بنحو 4.1%. ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بدعم النفقات الرأسمالية المحلية وتمويل المشاريع الكبرى عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، حيث نوه صندوق الاستثمارات العامة عن امتلاكه أصولا بقيمة 400 مليار دولار ويخطط لنموها إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025، كما يهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا في الاقتصاد المحلي.