عواصم وكالات يصل المبعوث الأممي الخاص بالأزمة السورية، ستيفان دي ميستورا، إلى دمشق اليوم للقاء وزير خارجية النظام، فيما أفادت واشنطن بأن 4 أو 5 فقط من أصل 54 مقاتلاً سوريَّاً درَّبتهم يقاتلون على الأرض ضد تنظيم «داعش». وأقرَّ قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال لويد أوستن، بأن عدداً ضئيلاً من المُتدرِّبين لا يزيد عن 4 أو 5 يخوض معارك ضد «داعش»، وهو ما دعا السيناتور الجمهوري، جيف سيشنس، إلى الحديث عن «فشلٍ كامل». وأدلى أوستن بشهادته أمس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، ورأت السيناتورة الجمهورية، كيلي إيوت، أن «الأمر لا يعدو كونه مزاحاً». ودرَّبت بلدها 54 مقاتلاً سوريَّاً على مواجهة «داعش»، لكن أغلبهم هوجموا من قِبَل تنظيم القاعدة بمجرد دخولهم أراضي بلدهم قادمين من تركيا. واستهدف البرنامج الأمريكي تدريب 5 آلاف مقاتل معتدل بميزانية تصل إلى نصف مليار دولار، فيما لم يتجاوب معه سوى 54 شخصاً تبقَّى منهم 4 أو 5 يقاتلون على الأرض. وأعلن «البنتاجون» تدريب دفعات جديدة رافضاً تقديم أرقام عن عدد المقاتلين المعنيين. ونقلت وسائل إعلام عن إدارة الرئيس باراك أوباما أنها تدرس سبل تفعيل برنامج التدريب. في الوقت نفسه؛ تتولى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تدريب مقاتلين سوريين بشكل سري. وتعتمد استراتيجية إدارة أوباما على دعم قوات محلية لأنها ترفض بشكل قاطع إرسال جنود أمريكيين إلى سوريا. ويصل المبعوث الخاص بالأزمة السورية إلى دمشق اليوم الخميس للقاء وزير خارجية النظام، وليد المعلم. وكان مساعد دي ميستورا، رمزي عز الدين رمزي، سلَّم النظام في منتصف أغسطس الماضي ملفاً من 60 صفحة قدَّمه على أنه «محصِّلة أفكار» وضعها المبعوث الأممي. واقترح الأخير في 29 يوليو الماضي خطة جديدة للسلام في سوريا تتضمن تشكيل مجموعة اتصال دولية و4 مجموعات عمل محلية لبحث المسائل الأكثر تعقيداً كمكافحة الإرهاب. ولا يريد نظام بشار الأسد أن تكون النتائج التي تتوصل إليها مجموعات العمل إلزامية. ويُنتظَر أن تبحث المجموعات الأربع المؤلَّفة من شخصيات يختارها كل من النظام والمعارضة ملفات الأمن والمسائل السياسية والطابع العسكري وإعادة الإعمار. وتعد زيارة اليوم السادسة لدي ميستورا إلى دمشق والأولى بعد الانتقادات التي وجهها النظام إليه على خلفية تنديده بغارات على مدينة دوما في منتصف أغسطس الماضي أسفرت عن سقوط حوالي 100 قتيل. في سياقٍ آخر؛ حذرت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) من قيام تنظيم «داعش» بعمليات نهب واسعة النطاق للآثار في سوريا، مشدِّدةً على ضرورة وقف هذه العمليات «لأن الآثار المسروقة تباع لتمويل المتشددين». وأفادت إيرينا بوكوفا بأن «صوراً عديدة التُقِطَت بالأقمار الاصطناعية تُظهِر مواقع أثرية سورية ممتلئة بآلاف مواقع الحفر غير المشروع ما يدل على نهبٍ على نطاق واسع». واعتبرت خلال مؤتمرٍ عُقِدَ أمس في العاصمة البلغارية صوفيا أن «الحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يمثل أولوية قصوى»، مؤكدةً أن «العالم يتوقع منَّا اتخاذ إجراءات حاسمة وغير متساهلة لوقف هذا المصدر الذي يموِّل المتطرفين». وتعد سوريا مخزن كنوزٍ أثريةٍ تتراوح بين مساكن وأسواق تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وصولاً إلى الآثار اليونانية والرومانية والحصون الصليبية. وقدَّرت جمعية حماية الآثار السورية عدد القطع المنهوبة والمتضررة منذ بدء النزاع قبل 4 سنوات بـ 900 قطعة. وفجر المتشددون مدافن ضخمة في مدينة تدمر (وسط سوريا) بعدما استولى عليها «داعش» في مايو الماضي. وعمد التنظيم قبل نحو شهر إلى قطع رأس العالم الأثري في المدينة، خالد الأسعد (82 عاما)، وعلَّق جثته في ساحةٍ عامة. وعدَّت المديرة العامة لـ «يونسكو» الدمار الذي لحِقَ بتدمر جريمةً وقحةً في حق الحضارة «لأنه كان رمزاً للحوار الثقافي ودليلاً مادياً على قدرة الثقافات على التفاعل، وهو ما يسعى المتطرفون إلى تدميره». وحثَّت بوكوفا الاتحاد الأوروبي على تعزيز تشريعاته فيما يتعلق بتهريب الممتلكات الثقافية. وأبلغت صحفيين بأن «تهريب الأعمال الفنية من سوريا يجري على نطاق عالمي وليس فقط إلى أوروبا والولايات المتحدة». ورأت أن «الخطوة الأولى المهمة على المستوى الدولي هي تصديق وتنفيذ اتفاقية اليونسكو المُوقَّعة في عام 1970، والتي تمنع وتحظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بشكلٍ غير مشروع».