قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بقبول الدعوى شكلًا المقامة من الإعلامى عماد الدين أديب بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعي عليها مصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.صدر الحكم برئاسة االمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي، ونوح محمد حسين أبو حسين، وأحمد جلال زكي، ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان.أقيمت الدعوى من عماد الدين وطلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180لسنة 2020 فيما تضمنه من الموافقة على إخطار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان بقرار هيئة التأديب بشطبه من جميع جداول النقابة ومطالبة المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل مع ما يترتب على ذلك من آثار.