شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الأحد، توقيع اتفاقية شركاء العمل البيئى ممثلا في تحالف 8 من كبرى الشركات العاملة في مصر في عدد من المنتجات التى تستخدم العبوات البلاستيكية احادية الاستخدام طوعيتا لدعم العمل البيئى بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسئوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الملف البيئى شهد العديد من التحولات المهمة خلال الفترة الحالية نظرا لدعم القيادة السياسية للعمل البيئى بتوقيع إستراتيجية القطاع البيئى التى تؤكد على فكرة أن العمل البيئى هو عمل تشاركى بين الجميع على حد سواء للحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل منها دون اهدار أو استنزاف لها لانها حق للأجيال المقبلة.واضافت الوزيرة أن العمل البيئى لن يحقق اهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعى البيئى لدى المواطن المصرى وهى الجهود التى تتطلب تضافر جهود كل من الإعلام لخلق المواطن الواعى الذى يساهم في حماية البيئة والقطاع الخاص الواعى الذى يدعم الشباب وبخلق فرص حقيقية لهم للعمل في هذا القطاع الواعى.و دعت وزيرة البيئة القطاع الخاص بمصر إلى المشاركة في هذا الميثاق ودعم العمل البيئى مع الشركات الحالية ومعلنة عن إطلاق الوزارة خلال الفترة القادمة حوافز خضراء لدعم مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة.كما اكدت فؤاد ان الوزارة سعت دائما لتوفير اليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئي بما يحقق مفاهيم الاستدامة حيث تم إدارة حوار مع القطاع المصرفى ليطلق وحدات تغير المناخ بالإضافة إلى دعم الساسيات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية.كما أعلنت وزيرة البيئة ان هذا اليوم هو انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية من اجل الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة لذا كان لا بد ان يرسخ في اذهاننا جميعا وهو دفعنا لإعلانه اليوم المصري لاعادة التدوير ليكون يوميا نحتفل به سنويا ونجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كأحد ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا وللاجيال القادمة.واضافت ياسمين فؤاد ان الميثاق المصري للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات من جميع أنحاء سلسلة قيمة البلاستيك مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكيةمن خلال العمل معًا، لإنشاء اقتصاد دائري للمواد البلاستيكية، والاستفادة من قيمتها من خلال إبقائها في الاقتصاد وخارج البيئة الطبيعية بما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد كما يضمن الميثاق تحقيق أهداف إعادة التدوير المصرية المستدامة حيث تتمثل في عمل نظام للبلاستيك لا يتحول فيه البلاستيك أبدًا إلى مخلفات - أي اقتصاد دائري للبلاستيك باعتماد نماذج أعمال جديدة تهدف إلى إعادة استخدام جميع المواد البلاستيكية بأمان أو إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد في عبوات ومنتجات جديدة.و اشارت فؤاد إلى ان الموقعون على هذا الميثاق يقرون بالالتزام بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وجميع القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات والأدلة الفنية المصرية الحالية في هذا الشأن بالإضافة إلى قيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية مع الجمهور حول القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكي كذلك العمل على التركيز على الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي، بدلًا من الأعراض مع العمل بشكل تعاوني عبر سلسلة القيمة لتمكين تغيير الأنظمة على مستوى الصناعة بحشد ومواءمة أصحاب المصلحة والعمل نحو رؤية مشتركة - محليًا ووطنيًا وعالميًا علاوة على دعم المهارات الجماعية والقيادة والخبرة وقدرة أصحاب المصلحة المصريين لتعزيز المعرفة وتحفيز الابتكار والحلول الجديدة من أجل عالم خالٍ من التلوث البلاستيكي بالتخلص من المواد البلاستيكية احادية الاستخدام ودعم المبادرات للحد من البصمة البلاستيكية داخل سلسلة القيمة علاوة على المشاركة في المبادرات المعتمدة من قبل أعضاء الميثاق.وأكد الدكتور على ابو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات ان وزارة البيئة قد قامت سابقا بإطلاق مبادرة الحد من استهلاك البلاستيك اخادى الاستخدام منذ نحو 3سنوات بمدن البحر الأحمر وقد شهدت نجتحا كبيرا ونحن اليوم نستكمل هذا النجاح بإعلان اليوم المصرى لاعادة التدوير وتوقيع الميثاق المصرى للتدوير حيث تضافر جهود القطاع الخاص والحكومى والمدنى بالعمل من أجل البيئة ليس بالحد من استهلاك البلاستيك فقط ولكن باعادة تدوير المستخدم منه لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. من جانبه قال معتز الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة "نستله مصر"، إن الحفاظ على البيئة ومواردها هو هدف من أهداف التنمية المستدامة، وحق للأجيال الحالية والقادمة، مشددا على أن " نستله" تتحمل هذه المسئولية بالتعاون مع الأطراف الفاعلة، ومن هنا أطلقنا مبادرة "دورنا" لزيادة جمع وتدوير النفايات البلاستيكية، والتي قمنا بالبدء بها في 2019، بهدف تطوير نظم جمع وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، واسترجاع نفس كمية البلاستيك التي تستخدمها في تصنيع منتجاتها وفقًا لمبدأ "مقابل كل طن يدخل الإنتاج، طن آخر يعاد تدويره، هذا إلى جانب تبني رؤية مستقبلية للأعوام القادمة، تقوم على أنه بحلول عام 2025 ستكون جميع عبوات التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجات "نستله" تصبح قابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير بالكامل وقد قامت الشركة لإرساء قواعد العمل المشترك كقطاع واحد لتفعيل مفهوم المسئولية الممتدة للمنتجين والمصنعين، وجهنا الدعوة للمشاركة في هذه المبادرة إلى عدد من الشركات الكبرى بمصر والتي رحبت بالتعاون من اجل حماية البيئة خاصة مع ثقتنا أن جميع هذه الجهود تحت رعاية وزارة البيئة وبالتعاون مع جميع الأطراف المعنية سوف تؤتى ثمارها نحو بيئة خالية من المخلفات.كما تقدم أحمد راضى نائب الرئيس التنفيذى شركة كوكاكولا بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها لدعم الشراكات من اجل حماية البيئة، مؤكدا ان الشركة تعتبر نفسها شريك استراتيجي في كافة الأسواق التي تعمل بها لدعم المجتمع والبيئة لذا دائمًا ما تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة في كافة المشاريع والمبادرات التي من شأنها تنمية المجتمع وعلى رأسها تقليل الإخطار البيئية، ومفهوم تدوير المخلفات يأتي كجزء أساسي وهام ضمن صناعة المشروبات بصفة عامة، لذا دائمًا من نرحب بالمشاركة في كافة المحادثات والمناقشات التي تدور حول تحسين وتطوير المنظومة البيئية في مصر بدءً من التشريعات واللوائح مرورًا بتقديم الدعم والمساندة لكافة المشاريع البيئية.كما أكد هانز السعدى ممثل شركة بروكتر اند جامبل مصر إلى دعم الشركة للحد من استهلاك البلاستيك واعادة تدويره للحفاظ على البيئة مع تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار بالشراكة مع الحكومة وجمعيات المجتمع المدنى لتحقيق نموذج واقعى وحقيقى في هذا الشانوأكدت الدكتورة ليلى إسكندر مؤسس شركة CID ووزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات سابقًا أن إنتاج البلاستيك أرتفع ليصل إلى ٣٨١ طن عام ٢٠١٥ بعد أن كان ٢ مليون طن عام ١٩٥٠ مما دفع العالم إلى الاتجاه نحو عمليات التدوير ولكن مع مرور الوقت أدركوا أن التدوير وحده لم يحل المشكلة فقضية البلاستيك ليست فقط تدوير لذا فقد بدأنا بالعمل مع شركات التعبئة والتغليف لإنتاج منتج قابل للتدوير، مشيرةً إلى ارتباط قضية البلاستيك بالتغيرات المناخية فهى قضية معقدة للغاية،حيث يساهم البلاستيك في انبعاثات تصل إلى نحو ٤٠٠مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، ولحل هذه المشكله لا بد من التكاتف وقد بادرت وزارة البيئة بالفعل بالعمل مع كافة الجهات والأطراف لإيجاد حلول لهذه المشكلة.وأوضح محمد بدر الدين عضو الفريق التنفيذي لإدارة شركة يونليفير أن بداية الجهد لحل مشكلة البلاستيك في مصر ليس وليد اللحظة ويتم العمل عليه منذ عامين ويمكن مع تحالف القطاع الخاص والحكومة العمل على حل تلك المشكلة خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أن الشركة تستخدم بلاستيك تم اعادة تدويره في منتجاتها بنسبة 100 %.من جانبه أشار تامر يونس عضو مجلس إدارة شركة بروكتر اند جامبل مصر إلى أن تواجدنا اليوم كشركات لدعم ومساندة جهود وزارة البيئة والتى عملت خلال فترات كثيرة من الاعوام السابقة لحل مشكلة التخلص من المخلفات ومعالجتها والمشكلات البيئية بصفة عامة بالإضافة إلى الحاجة لبناء الوعى لدى الشعب المصري لتلك الخطوة.وأكد محمد شلباية رئيس مجلس إدارة بيبسكو مصر على أن الشركات تريد التغيير والانطلاق للعمل على حل مشكلة البلاستيك موضحا أن البلاستيك لو تم تدويره بشكل صحيح يمكن ان يدرعائدا ماديا، ونستطيع اعادة تدويره في صناعات أخري تكون في حاجة اليه مشيرا ان مصر من أكثر الدول استهلاكا للبلاستيك.