أعلنت الصين السبت فرض عقوبات على الولايات المتحدة وكندا، رداً على تلك التي فرضها هذان البلدان في إطار معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة، ما سيؤدي بحسب واشنطن إلى تسليط الانتباه أكثر على هذا الملف. ومنع عضوان في اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية، هما غايل مانتشين وتوني بيركنز، إضافة إلى النائب الكندي مايكل تشونغ واللجنة البرلمانية الكندية لحقوق الإنسان من دخول بر الصين الرئيسي وماكاو وهونغ كونغ على ما أعلنت وزارة الخارجة الصينية. وعلق رئيس الوزراء الكندي على القرار الصيني بقوله: إن العقوبات تشكّل “اعتداء على الشفافية وحرية التعبير”، وأضاف: “سنواصل الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم مع شركائنا الدوليين”. وندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالعقوبات “التي لا أساس لها” مؤكداً أنها لن تؤدي إلا لمزيد من التدقيق في “الإبادة الجماعية” في شينجيانغ. وقال بلينكن في بيان إن “محاولات بكين تخويف هؤلاء الذين يرفعون الصوت حول حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإسكاتهم تساهم فقط في زيادة التدقيق الدولي في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في شينجيانغ”. وأكد ترودو أن كندا “متضامنة مع برلمانييها في مواجهة هذه الإجراءات غير المقبولة وستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم مع شركائنا الدوليين”. وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو “علينا أن نوحد صفوفنا لنذكر الذين ينتهكون حقوق الانسان والحقوق الديموقراطية أن العالم بالمرصاد لهم” معتبرا العقوبات الصينية “غير مقبولة”. وقال النائب الكندي المحافظ مايكل تشونغ المستهدف بالعقوبات إن التدبير الصيني “وسام على صدري”، مضيفاً “من واجبنا محاسبة الصين لقمعها في هونغ كونع مجازر الإبادة في حق الأويغور”. وفي وقت سابق شبه غارنو الصين ب”المتنمرين الذين لن يتغيّروا ما لم توجّه لهم رسائل بالغة الوضوح”. واتهمت الخارجية الصينية السبت الولايات المتحدة وكندا بفرض عقوبات “بناء على شائعات ومعلومات مضللة”، وأضافت أن الكيان والشخصيات التي تشملها العقوبات التي صارت ممنوعة أيضا من القيام بأنشطة تجارية مع مواطنين أو مؤسسات صينيّة، “يجب أن توقف التلاعب السياسي في القضايا المتعلقة بشينجيانغ، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال”. وهددت الوزارة من أنه “خلاف ذلك، سوف يحرقون أصابعهم”. وهذا الأسبوع، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في شينجيانغ، في تحرّك منسّق على خلفية تقارير عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان، ما استدعى رداً انتقامياً من بكين التي فرضت عقوبات على شخصيات أوروبية وبريطانية. وقال بلينكن “نحن نتضامن مع كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والشركاء والحلفاء الآخرين في جميع أنحاء العالم وندعو جمهورية الصين الشعبية الى وضع حد للانتهاكات والإساءات في حق أقلية الأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانغ وإطلاق سراح المعتقلين بشكل تعسفي”. وتصر بكين على أن الأوضاع في شينيجانغ “شأن داخلي”، وهي أعلنت الجمعة فرض عقوبات على تسعة بريطانيين وأربعة كيانات اتّهمتهم بنشر الأكاذيب والأضاليل” حول المعاملة التي يلقاها أبناء أقلية الأويغور. ويُحتجز مليون على الأقل من أبناء أقلية الأويغور وجاليات مسلمة بغالبيتها داخل معسكرات في إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غرب الصين، وفق منظمات حقوقية تتهم أيضا بكين بتعقيم نساء قسرا وفرض العمل القسري. وتنفي الصين بشدة هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى إبعاد السكّان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الأويغور العديد من الاعتداءات الدامية ضدّ مدنيين. وسبق أن فرضت بكين عقوبات على نحو 30 مسؤولا سابقا في إدارة دونالد ترامب بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو.