انطلقت تحت رعاية المستشار عبدالله بن حسن البوعينين نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، اليوم الاحد، المؤتمر الدولي الافتراضي في "الذكاء الاصطناعي في القضاء «محاكم 4.0» بحضور واسع من الخبراء الدوليين والإقليميين والمهتمين في مجال الذكاء الاصطناعي وفي شؤون المحاكم.  وعبر المستشار البوعينين عن بالغ سعادته باحتضان هذا المؤتمر التي تتسارع فيها وتيرة التقدم وتتبارى الأمم في ميادين التطور والتطوير بحثا عما هو أفضل لخدمة الإنسانية ولتحسين حياة الإنسان من خلال توظيف البرمجيات في جميع مناحي الحياة.  وقال في كلمته الافتتاحية "منذ أن بدأت الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي فقد أسهمت بشكل تصاعدي في تجويد العمل في القطاعين العام والخاص وازدهرت في التسعينيات حتى وصلنا إلى ما نراه الآن ويشهده العالم من ثورة تكنولوجية وابتكارات ممتدة تتسع للعديد من المجالات وما نشأت عن هذه الثورة التكنولوجية من حقوق رقمية تشمل حق الوصول إلى شبكة الإنترنت وحرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية".  وأضاف "لقد أصدر المشرع البحريني على الصعيد الداخلي عدة تشريعات تنظم الحقوق الرقمية والالتزامات الناشئة عنها، منها قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية وقانون بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، أما على الصعيد الدولي، فقد صادقت مملكة البحرين على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية".  وقال المستشار البوعينين إن المجال القضائي ليس بمعزل عن التطورات التكنولوجية إذ يحرص النظام القضائي بمملكة البحرين على رقمنة إجراءات التقاضي أمام المحاكم وتيسيرها واختصارها وذلك ابتداءً من رفع الدعوى وقيدها وإعلان المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية كرسالة البريد الإلكتروني والرسالة النصية القصيرة مرورًا بتبادل المذكرات والمستندات واطلاع الخصوم أو وكلائهم على ملف الدعوى الكترونيًا وانتهاءً بإصدار الحكم وإعلان الخصوم أو وكلائهم به فور صدوره أيضًا بالوسائل الالكترونية، والتي تكفل إعادة الحق إلى مستحقيه بشكل ناجز لا تأخير فيه، وبقدر أقل من الجهد والتكلفة على المتقاضين، خصوصا في الإجراءات التي لا تتطلب حضور أطراف الدعوى، وذلك كله بما يضمن الحفاظ على المبادئ والضمانات التي تقوم عليها المحاكمة العادلة التي أكد عليها دستور المملكة وأقرتها المواثيق الدولية.  وأكد المستشار عبدالله البوعينين أن برامج الذكاء الاصطناعي استشراف للمستقبل ولرسم ملامح ومعالم المستقبل ومواكبة التغيرات العالمية وقال "إن الخطوات التالية المستقبلية هي امتداد التكنولوجيا الحديثة إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في مرفق القضاء، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بشأن تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخدمية ولاسيما القطاع القضائي، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 ويساهم في تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا في القطاع القضائي".  من جانبه قال الدكتور جاسم حاجي رئيس المؤتمر، إن الذكاء الاصطناعي وأشكال أخرى من الخوارزميات المتقدمة يتم استخدامها بالفعل على نطاق واسع في العديد من الأنظمة القضائية حول العالم، وبين بأن "الخدمة القضائية الأمريكية تستخدم أشكالا من الخوارزميات، تسمى خوارزميات تقييم المخاطر، من أجل المساعدة في التعامل مع قضايا ما بعد الاعتقال" مشيرا إلى أن القضاة المدعومين بالذكاء الاصطناعي أصبحوا حقيقة واقعة معلنة بأنه "الأول من نوعه في العالم"، حيث قامت مدينة بكين بتقديم مركز خدمة التقاضي عبر الإنترنت والذي يضم قاضيًا بالذكاء الاصطناعي من أجل أنواع معينة من الدعاوى القضائية، وأضاف أن الأمل هو أن يؤدي استخدام القاضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحكمة عبر الإنترنت إلى جعل الوصول إلى العملية القضائية أكثر فعالية وأوسع نطاقاً لمواطني مدينة بكين.  وأكد أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة بالفعل في جميع أنحاء العالم من أجل بعض المهام الكتابية وتجميع البيانات وأنهم يقومون ببعض "المهام الشاقة" للقضاة والمحامين من البشر، مشيرا إلى أنه يمكن للقضاة، وبطبيعة الحال، تجاهل تماما توصيات الذكاء الاصطناعي، لكن قد لا يكون هذا الأمر ممكنا إذا تم إبعاد البشر بشكل تام عن هذه العملية، وأنه يمكن بناء قضية من أجل هيئة قضاة مدعومين بالذكاء الاصطناعي مكونة من شبكة خصومية توليدية.  وقد شهد المؤتمر مشاركة واسعة من المتحدثين من كل من المملكة العربية السعودية، الدكتورة لطيفة العبد الكريم، عضو مجلس الشورى، ومن فرنسا القاضي يانيك مينيجور، ومن ألمانيا الدكتور جين شولتز ميلينج التنفيذي في أرنست يانج، ومن بلجيكا المحامي جان مارك جوسين، والأخصائي القانوني من فرنسا غال بوفن، وبإدارة أحمد صالح البلوشي من مملكة البحرين وذلك بتنظيمٍ من مجموعةِ الذكاءِ الاصطناعي في البحرين، ومؤسسةِ جي إي سي ميديا الإماراتيّة، وبالشراكةِ مع جامعة أما الدولية.