نظم متظاهرون لبنانيون مسيرة احتجاجية فى الطريق الرئيسى المؤدى إلى قصر بعبدا الجمهوري، تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى لبنان، وللمطالبة بتنحى الرئيس ميشال عون ورئيسى مجلس النواب والوزراء وتشكيل حكومة انتقالية تدير شئون البلاد، معتبرين أن القائمين على السلطة هم المتسببون فى الأزمات الحادة التى يمر بها لبنان. وقام المتظاهرون – الذين مثلوا عددا من المجموعات التى يغلب عليها طابع المجتمع المدنى والتى تأسس معظمها فى أعقاب انتفاضة 17 أكتوبر 2019 – بالتجمع فى إحدى ساحات منطقة الحازمية (بمحافظة جبل لبنان) ثم الانطلاق على الطريق الرئيسى المؤدى إلى قصر بعبدا الجمهوري، وسط مواكبة كبيرة من قوات الجيش اللبنانى وضباط وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب. وأعلن المتظاهرون أن هذه المسيرة الاحتجاجية ستتكرر مجددا خلال أيام قليلة بحيث تشمل مقر إقامة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ومقر إقامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرين إلى أن أحد المطالب الرئيسية لانتفاضة أكتوبر 2019 هى إزاحة الطبقة السياسية اللبنانية الحالية بكامل عناصرها ورموزها وعدم السماح للنظام القائم بإعادة تجديد نفسه. ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ولافتات احتجاجية تندد بتردى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتحمل السلطة السياسية المسئولية عن انهيار البلاد، إلى جانب اتهامات للممسكين بزمام السلطة بتعطيل البلاد وارتكاب جرائم فساد وعدوان على المال العام وإساءة استعمال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية وعرقلة تأليف حكومة جديدة من خارج الطبقة السياسية. ولم تشهد المسيرة الاحتجاجية أى احتكاكات أو مواجهات مع القوى العسكرية أو الأمنية خلال تحرك المشاركين فيها.. كما أن قوات الحرس الجمهورى وبمؤازرة من الجيش والشرطة، قامت عند أحد المفارق الرئيسية بقطع الطريق وإقامة حاجز بشرى عسكرى – أمنى فى الشارع الرئيسى المؤدى إلى قصر بعبدا وعدم تمكين المحتجين من الاقتراب منه أو تجاوزه. وقامت إحدى السيدات من المشاركين فى عملية تنظيم المسيرة الاحتجاجية، ولدى الوصول إلى أبعد نقطة من الطريق المؤدى إلى القصر الجمهوري، بتلاوة بيان مكتوب قالت إنه يعبر عن مطالب جموع المشاركين، اعتبرت فيه أن استقالة رئيس الجمهورية من شأنها “إزالة عقبة من العقبات التى يواجهها الثوار فى معركتهم الرامية إلى إصلاح وتقويم النظام السياسى فى البلاد“. وأضافت أن أحد المطالب الأساسية للمواطنين اللبنانيين يتمثل فى تشكيل حكومة انتقالية من خارج الطبقة السياسية الحاكمة، على أن تُعطى صلاحيات تشريعية استثنائية محددة بما يُمكنها من إدارة الأزمة ومعالجة الوضع الاقتصادى “الذى تسببت فيه السلطة الفاسدة“. وتابعت قائلة: “نريد حكومة ذات قرار حر ورؤية قادرة على وضع خطة مالية وإقرارها، وتحقيق المحاسبة الجادة بحق الفاسدين، وإجراء تدقيق مالى وجنائى فى جميع مؤسسات الدولة لكشف مرتكبى جرائم الفساد والعدوان على المال العام، وتحقيق استقلال القضاء، وإجراء انتخابات نيابية تتسم بالنزاهة والشفافية، والابتعاد عن ذهنية المحاصصة فى تشكيل الحكومات“.