أدى تعطل حركة الملاحة بقناة السويس بسبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جرين" صباح 23 مارس الحالي، إلى ارتفاع عدد السفن المنتظرة عبور المجرى الملاحي إلى 293 سفينة حتى مساء الجمعة، وما زال العدد مرشحا للزيادة في ظل استقبال القناة في حدود 50 سفينة في المتوسط يوميا.الخسائر الناجمة عن تعطل حركة الملاحة بقناة السويس ومن ثم عدم قدرة السفن على العبور لنقل حمولاتها إلى وجهات الموانئ المستهدفة، فتح باب التساؤل حول طبيعة التعويضات المنتظرة للأطراف المتضررة، ومن يتحمل هذه التعويضات المحتملة. ومن وجهة نظري كرجل قانون متخصص فى الشئون الاقتصادية , فإن الموقف القانوني المفترض من تعويضات تعطل قناة السويس وتحمل التجارة العالمية خسائر تقدر بأكثر من 6 ملايين دولار فى الدقيقة ، حيث أستطيع ان اؤكد ان كل الاتفاقيات والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القسطنطينية التاريخية الموقعة عام 1888 بشأن حرية الملاحة في قناة السويس، لا تنص على تقديم القناة أي تعويضات للسفن العابرة.كما أن اللائحة المنظمة لعبور السفن والمتفق عليها من جانب جميع الأطراف منذ زمن تشغيل قناة السويس،تنص على أن طاقم السفينة هو المسؤول بالكامل عن قيادتها داخل المجرى الملاحي، ويقتصر دور المرشد المكلف من قناة السويس على تقديم إرشادات للعبور واعتبار رأيه استشاريا. وفي ضوء ذلك، فإن التعويضات المحتملة تنتقل مسؤولياتها إلى كل من الشركة المالكة أو المستأجرة للسفينة وهى شركة "إيفر جرين" التايوانية المستأجرة للسفينة وشركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لها.ولعل هذا أيضا قد يبرر مدى حرص هيئة قناة السويس على تحرير السفينة و إعادة تعويمها بدون اى اضرار قد تلحق بجسم السفينة او معداتها او الشحنات والحاويات التى تحملها. وعلى جانب آخر فمن المؤكد أن شركات التأمين العالمية سوف تتحمل جانبا من المسئولية التعويضية تجاه الأطراف المتضررة , سواء شركات التأمين المؤمن لديها على السفينة ذاتها او على البضائع والشحنات المحملة عليها , ولعل ظهر في أول تعليق رسمي يخص تعويضات السفينة العالقة في قناة السويس المصرية، أعلن هوغو وين ويليامز، رئيس شركة "توماس ميلر" التي تدير نادي الحماية والتعويض البريطاني، أن سفينة الحاويات "إيفرجرين" العالقة منذ الثلاثاء في قناة السويس، مؤمن عليها من قبل النادي.