أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين من الأشخاص الطبيعيين والتي تنتهي في 31 مارس الجاري، مطالبا الممولين من الأشخاص الطبيعيين بسرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا قبل انتهاء المدة المقررة في* 31 مارس الجاري. ويستعرض العقوبات المنصوص عليها في التعديلات الجديدة بشأن تقديم الإقرار الضريبى، وعدم تقديمه في التوقيت المحدد له وفقا للتشريع، وكذلك عقوبة تكرار هذا الأمر لأكثر من 6 إقرارات شهرية و3 سنوية. - تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه. - وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين وأشار "عبد القادر" إلى استمرار المصلحة فى تقديم الدعم الفنى المجانى للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال حملة السيارات المتنقلة التى* تجوب المحافظات لتقديم التوعية اللازمة لهم، وقد قامت السيارات بعمل جولات ميدانية في كل من محافظة أسيوط، والمنيا،* والقليوبية، ومحافظة بورسعيد. وقال إن المصلحة تستجيب على الفور لجميع مطالب مؤسسات المجتمع المدني والخاصة بتوفير فرق للدعم الفني وتوفير منافذ لتلقي الإقرارات الإلكترونية للتيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يُمكن للممولين طرح استفساراتهم عبر الخط الساخن: «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكترونى* «info@eta.gov.eg»، وسيتولى العاملون بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب الرد الفوري على الأسئلة خاصة الأفراد، والسعى الجاد