حذرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الفصائل من تأخير تسجيل قوائمها الانتخابية، وذلك قبل أربعة أيام من إغلاق باب الترشح. وقالت لجنة الانتخابات في بيان صحفي تلقت "الرياض" نسخة منه: إن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى مساء يوم الأربعاء المقبل، موضحة أنها تسلمت أربعة طلبات ترشح حتى الآن. وتابعت أنه وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً تبدأ دراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة 5 أيام، وتصدر بعدها قراراً بقبول ترشح القائمة أو رفضه، مشيرة إلى أنه يمكن للقوائم التي ترفض طلباتها تصويب أوضاعها والتقدم بطلبات جديدة خلال فترة الترشح القانونية. وأضافت أن تقديم طلبات الترشح في الأيام الأخيرة من فترة الترشح قد يفوت الفرصة على القائمة لتصويب وضعها في حال كان هناك خلل في طلب القائمة أو أحد مرشحيها، ما من شأنه أن يعرضها للرفض بشكل نهائي والحرمان من الترشح. ودعت لجنة الانتخابات القوائم الراغبة بالترشح إلى المبادرة لتقديم طلباتها في أسرع وقت ممكن وعدم الانتظار إلى اليوم الأخير لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من شروط الترشح. يأتي ذلك، فيما أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) جبريل الرجوب، أن الحركة ستقر قائمتها الانتخابية خلال الـ48 ساعة المقبلة. وقال الرجوب للصحفيين في مدينة رام الله: إن اللجنة المركزية لفتح ستجتمع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لوضع اللمسات الأخيرة على القائمة الانتخابية للحركة. وأضاف أن أعضاء المجلسين الثوري والاستشاري وأمناء سر أقاليم فتح سيجتمعون من أجل المصادقة النهائية على قائمة الحركة للانتخابات التشريعية. ورجح الرجوب أن يتم تقديم قائمة حركة فتح إلى لجنة الانتخابات المركزية بشكلها النهائي، يوم الثلاثاء، مؤكداً أن قائمة الحركة ستمثل كافة مكونات الشعب الفلسطيني وقطاعاته المختلفة. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل. وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007، إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة. من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: إن قمع قوات الاحتلال الوحشي لمسيرات المواطنين الفلسطينيين السلمية، يعكس أكثر من غيره من أشكال القمع المختلفة حجم سيطرة العقلية الفاشية العنصرية، على حكام تل أبيب ومفاصل الحكم في دولة الاحتلال. وأضافت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها السبت أن ذلك ليس فقط على مستوى العنف الهمجي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد مواطنين مدنيين عزل بمن فيهم نساء وأطفال وكبار سن يشاركون في تلك المسيرات للتعبير عن موقفهم بشكل علني في رفض الاحتلال والاستيطان وسرقة أرضهم، بل تكمن خطورة هذا القمع في دلالاته في نظرة الاحتلال العنصرية للمواطنين الفلسطينيين. ودانت الوزارة بأشد العبارات همجية الاحتلال في قمع المسيرات السلمية، معتبرة إياه أبشع أشكال العدوان على الحريات الأساسية للإنسان وعلى مبادئ حقوق الإنسان، وهو حلقة في سلسلة طويلة من إجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واستكمال تهويدها، ومحاولة تركيع المواطنين الفلسطينيين وتخويفهم والتحكم بوعيهم وتفكيرهم حتى يقتنعوا بعدم جدوى الاحتجاج المدني السلمي.