أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، أن تغليظ عقوبة ختان الإناث من قبل مجلس النواب؛ هي رؤى تتماشى مع الواقع، موضحة ضرورة وجود رؤى فقهية جيدة تناسب طبيعة العصر الحالي، وهذا القرار انتصار للمرأة.وأضافت "أبو القمصان"، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناه القاهره والناس، أن القانون السابق كان به عقوبة ختان الإناث تصل لـ7 سنوات سجن ولـ15 سنة سجن حال وفاة الفتاة أثناء الختان، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة أصبح من يؤدي عملية ختان الإناث طبيب بموضع ثقة. وأوضحت أن الطبيب صعب ضبطه؛ لأنه موضع ثقة كبيرة بالنسبة للأهل و المجتمع، مشيرة إلى أن كانت القضايا التي تصل المحكمة وتوصف بـ"تطبيب الختان" يكون به شكل من التدخل الضروري للطبيب، ولا يُعاقب عليه، كما أن العقوبة المشددة على ختان الإناث بها شطب الطبيب من النقابة والمنشأة ستغلق، ومن يدعو لختان الإناث ستكون جريمة.