قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، من خلال اللجان العليا المشتركة. جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسري المغازي، وذلك في إطار مناقشة اللجان الفرعية لمجلس النواب، لبيان وزارة التعاون الدولي، الذي ألقته يناير الماضي، بشأن دور الوزارة في برنامج عمل الحكومة . وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة الأخيرة شهدت انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرين، والتي شهدت توقيع 7 وثائق تعاون في مجالات حيوية تشهد اهتمامًا مشتركًا من الدولتين، مشيرة إلى أن اللجنة تعتبر من أنجح اللجان العربية المشتركة حيث عززت العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن منذ انطلاقها عام 1985. وشهد الاجتماع الختامي للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة توقيع برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الاتفاق الإطاري لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، كما تم توقيع البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وكذلك البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية، والبرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية؛ كما شهدت اللجنة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الآثار ومراقبة الشركات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة . كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون بين مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي، حيث تم انعقاد الاجتماع على المستوى الوزاري مؤخرًا بمشاركة العديد من الوزارات المعنية في مصر والوزارات المقابلة في الجانبين الأردني والعراقي، وقامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق للاجتماع. وذكرت أن التعاون على المستوى الثلاثي بين مصر والأردن والعراق يستهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي والعلاقات بين البلدان الثلاث في مختلف المجالات من بينها الكهرباء والطاقة والتجارة وغيرها، مشيرة إلى الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتيسير عمل الوزارات المعنية على المستوى الفني لتحقيق النتائج المرجوة . وناقشت اللجنة الدور الذي قامت به وزارة التعاون الدولي، لدعم تأسيس محكمة التحكيم العربية في المنازعات الاقتصادية، واختيار مصر مقرًا لها، واعتماد نظامها الأساسي. كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الدور المنوط بالوزارة والمهام وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائيين، كما أشارت إلى ما تم تحقيقه في عام 2020 من شراكات تنموية وإبرام اتفاقيات بقيمة 9.8 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص؛ وناقشت المشاط، مع مسئولي لجنة الشئون العربية، ما قامت به وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ برنامج عمل الحكومة 18/2019-21/2022. وردت وزيرة التعاون الدولي، على استفسارات الأعضاء بشأن آلية متابعة التمويلات التنموية التي يتم إبرامها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مؤكدة على أن دور الوزارة لا ينتهي عند الاتفاق على التمويل، ولكن يستمر من خلال المتابعة الدقيقة للسحب والتنفيذ لهذه المشروعات، لذلك قامت الوزارة خلال العام الماضي، بإعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان كفاءة متابعة المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، وذلك في إطار الدور المنوط بها بشأن متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية في الاستخدام والسداد . وأضافت «المشاط»، أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من خلال شركاء التنمية، أيضًا، من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من سير المناحي التنفيذية للمشروع كما هو مخطط له، وأيضًا لإبراز الشراكات الدولية الناجحة التي تم تنفيذها على أرض الواقع بما يعزز جهود التنمية المستدامة .