قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إن مبادرة "حياة كريمة" تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التي أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، ولتجسد البعد الاجتماعي للرؤية ولتتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التي تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية. كما أنها تجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف. وأكد "حلمي" في بيان، الاثنين، أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري.  وأشار الدكتور جميل حلمي، خلال مشاركته بالاجتماع الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ قامت وزارة التخطيط بإطلاق النواة الأولى للمبادرة في مارس 2019 لتركز على معالجة الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا، حيث تم ضخ 950 مليون جنيه استثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ورصف الطرق تكاملًا مع برنامج سكن كريم الذي كانت تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي آنذاك.  ومع مطلع العام المالي 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى من المبادرة لتغطي أفقر 143 قرية تلاها تغطية أفقر 232 قرية في عام 20/2021، حيث تم تغطية 375 قرية بعدد مستفيدين يتعدى 4.7 مليون مواطن، وفي ضوء الإنجازات التي حققتها المبادرة في مرحلتها الأولى ومساهمتها في خفض معدلات الفقر للمرة الأولى في تاريخ مصر، من خلال تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه في هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020، ارتأت القيادة السياسية تكثيف حجم التدخلات وزيادة التغطية السكانية ليتم استهداف قرى 51 مركز بعدد مستفيدين يشكل 17% من سكان مصر وذلك خلال عام 21/2022.وأكد حلمي أن خطة "حياة كريمة" تتماشى جنبًا إلى جنب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة لعام 2022/21 والتي تتضمن استثمارات عامة تتجاوز 933 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 46%، حيث أنه لا مجال للحديث عن توقف مشروعات الدولة واقتصارها على قرى المبادرة، فخطة الدولة تتضمن العديد من البرامج والمشروعات التي سيستفيد منها كل المواطنين في المحافظات المختلفة.ولفت حلمي إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تولي أهمية كبرى لبناء الإنسان في القرى، من خلال العديد من المشروعات والتدخلات التي لا تقتصر على مشروعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة، بل تتعدى لتشمل تدخلات محو الأمية، وبرامج تنمية الأسرة في إطار خطة الدولة لضبط النمو السكاني، وزيادة وعي المواطنين بالقضايا الاجتماعية المختلفة بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الثقافة من خلال تنفيذ مسارح متنقلة، كما يمتد ذلك ليشمل محو الأمية الرقمية من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة وعي المواطنين بكيفية الحفاظ على الأصول الاستثمارية التي تنفذها الدولة في هذه القرى مثل شبكات المجاري وغيرها.كما أشار الدكتور جميل حلمي إلى أن أهم ما يميز المبادرة في شكلها الحالي هو إطار الحوكمة الذي وضعه دولة رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجنة رئيسية للإشراف على المبادرة تنبثق عنها أربع لجان فرعية تغطي "البنية الأساسية، والتدخلات الاجتماعية، وفرص العمل، ومؤشرات الأداء والتي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أنه وللمرة الأولى يتم إطلاق منظومة إلكترونية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة ترتبط بمنظومة المتغيرات المكانية وكافة المسوح وقواعد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.