وأضاف إن محتوى الخطة ارتكز على محورين تنمويين رئيسين هما: تطوير هيكل الاقتصاد الوطني، ورفع الكفاءة الإنتاجية للقطاعين العام والخاص، وتضمنت من خلالها طرحاً وتحليلاً واضحاً لبعض القضايا الملحة واقترحت لها حلولاً ومعالجات مثل الحاجة إلى ترشيد الاستهلاك المحلي للطاقة، والفجوة بين الطلب المتزايد على التعليم العالي والطاقة الاستيعابية لمؤسساته، وقضايا الإسكان، وقضايا النقل العام، وقضية تعثر تنفيذ المشروعات التنموية والحاجة إلى الاهتمام بصيانتها بعد تشغيلها. ولفت وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية إلى أن الوزارة استحدثت نظاماً آلياً جديداً لتحقق أهداف الخطة يتم فيه دعم إعداد الخطط ومتابعة أداء الجهات الحكومية في التنفيذ بحيث يتم إدخال الأهداف العامة للجهة الحكومية، يلي ذلك إدخال السياسات المرتبطة بكل هدف عام، ثم تأتي مرحلة إدخال البرامج وربطها بالسياسات وأخيراً يتم إدخال المشروعات ويتم وضع مؤشرات نجاح للسياسات التي تشكل شرط أساس لإظهار النتائج وقياس أداء الجهات في تنفيذ الخطط التشغيلية. وأكد أن ذلك يؤدي في مجمله إلى إيجاد معايير رئيسة لقياس الأداء تم وضعها لكل من قطاعات الخطة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإضافة إلى لوحة قياسية لمعايير الأداء لتوفير وسيلة فاعلة لتتبع تقدم وتحسن الأداء العام مقارنة بالقيمة المستهدفة لكل من معايير قياس الأداء مما يمكِّن بإذن الله من إنشاء لوحة نظام للمعايير القياسية للقيادة سهلة الوصول والاستخدام لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولوزارة التخطيط والاقتصاد، وكذلك للجهات الحكومية ذات العلاقة لمتابعة مستوى الأداء على المستوى الوطني. وأفاد الدكتور أحمد حبيب أن الوزارة استجابت للمتغيرات الاقتصادية العالمية ما بين فترة الانتهاء من إعداد الخطة وفترة البدء في إجراءات اعتمادها، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس تأثير تلك المتغيرات خاصة فيما يتعلق بالأهداف ذات الطبيعة المالية بالمشاركة مع وزارة المالية، تنفيذاً للتوجيهات السامية المؤكدة على التوجهات والرؤى العامة للدولة، وبإشراف مباشر ومتابعة مستمرة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مشيراً في ذات السياق إلى أن الجهات الحكومية بدأت وفقا للخطط والمبادرات المحددة لها، تواكب ذلك برفع تقارير مستجداتها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. بعد ذلك دار نقاش بين أعضاء مجلس الشورى ووفد وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ حيث طرح أعضاء اللجنة عدداً من الرؤى والاقتراحات التي تقع ضمن اهتمامات لجنة الاقتصاد والطاقة واللجان المتخصصة الأخرى بالمجلس ذات العلاقة بالتنمية, التي من شأنها الإسهام في تطوير أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتطوير خطط التنمية بما يستجيب لتطلعات المواطن ويحقق توجيهات القيادة الرشيدة. // انتهى // 11:08 ت م تغريد