طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث وتطوير آليات التمويل؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها. ودعا المجلس خلال جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصًا الأقل نمواً، وتقديم بيانات للإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنةً القطاعات المختلفة، كما تضمن قرار المجلس أن على الصندوق الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، لتوفير معلومات قيّمة عن نشاط الصندوق للجهات ذات العلاقة.كما وافق على تبني الصندوق سياسات إقراضية تمنح أولوية ومزايا تفضيلية للقطاعات والمنشآت الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية التي توظف نسبا مرتفعة من الكوادر الوطنية، وطالب بدراسة تمويل الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية؛ بهدف توطين ونقل التقنية والوصول إلى اقتصاد المعرفة.وفي قرار آخر، وافق «الشورى» على التعديلات المتعلقة بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وشَمِلَ قرار المجلس الموافقة على إلغاء المادتين «الرابعة» و«السادسة» من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية، وأن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي، برفع مشروع تحديث لتلك اللائحة، بما يتماشى مع قيام المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية الواردة في اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية. وتضمن قرار المجلس الموافقة على إلغاء المواد 31، 32، 33، 34، من نظام الجمعيات.وأكد المجلس في قراره بأن يكون تقديم الإعانات للجمعيات التعاونية من خلال صندوق دعم الجمعيات المنشأ بناءً على المادة السابعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏8) وتاريخ 19/‏‏2/‏‏1437هـ، وفقاً لأحكام لائحة الصندوق.إلى ذلك ناقش «الشورى» تقريرا مقدما من اللجنة المالية بالمجلس بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1440/‏‏1441هـ، واستمع المجلس إلى عدد من المداخلات خلال المناقشة لتقرير الأداء السنوي، قبل أن يستمع إلى ردٍ من رئيس اللجنة المالية صالح الخليوي تجاه ما أثير من ملحوظات وآراء أثناء المناقشة. وصوت عقب ذلك بالموافقة على قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني، والمتضمن مطالبة الصندوق بالإسراع في وضع الخطط والسياسات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالاستدامة المالية، إلى جانب الموافقة على قيام الصندوق بدراسة إعادة تسمية لجنة المراجعة والتدقيق إلى لجنة المراجعة والمخاطر أو إنشاء لجنة أخرى من لجان المجلس - مجلس إدارة الصندوق - خاصة بالمخاطر، وإنشاء إدارة مخاطر ضمن الإدارة التنفيذية للصندوق. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته أمس، على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مدينة الرياض، الموقعة في مدينة تبليسي بتاريخ 29/‏‏1/‏‏1442هـ، الموافق 17/‏‏9/‏‏2020م.كما وافق خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة وهيئة الغذاء والدواء بإندونيسيا في مجال مراقبة وجودة وسلامة المنتجات الغذائية والدوائية، الموقع عليها في مدينتي الرياض وجاكرتا بتاريخ 23/‏‏12/‏‏1441هـ، الموافق 13/‏‏8/‏‏2020م.وفي شأن ذي صلة وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية الموقع عليها في مدينة طوكيو بتاريخ 29/‏‏4/‏‏1442هـ، الموافق 14/‏‏12/‏‏2020م، وذلك بعد أن قدمت اللجنة الصحية تقريراً بشأن المشروع. وفي ذات الجلسة وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة المعارف في أفغانستان الإسلامية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 8/‏‏6/‏‏1442هـ، الموافق 21/‏‏1/‏‏2021م.