قامت مجموعة خاصة مكلفة بمراقبة استخدام وتوزيع «الأموال القذرة» بالتحقيق في 12 قضية خلال العام الماضي ومن ثم أحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها. جاء الكشف عن هذه الجرائم في التقرير السنوي الأخير لإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية. وأوضح التقرير أن ست حالات أخرى تتعلق بتحويلات مالية غير قانونية عبر الحدود قد جرى توثيقها وإحالتها إلى النيابة. وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية في التقرير إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة التحويل غير المشروعة عبر الحدود هي نتيجة لاستمرار تطور المجتمع ويمكن أن نطلق عليها اسم «جرائم العصر الحديث». وأوضحت أن «تأثير هذه الجرائم يتجاوز الأفراد حيث إن لها تأثيرا عنقوديا ضارا على مجتمعات هؤلاء الأفراد ومصالحهم الوطنية». وكانت الإدارة قد رصدت في تقريرها لعام 2019 حالتين لغسل أموال و15 حالة تتعلق بعدم الإفصاح عن النقد في المنافذ الحدودية. كما وثق التقرير تسع حالات تمويل للإرهاب خلال 2019.