قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية،  إنه توصل من خلال بحث أجراه مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية  لزيادة الصادرات المصرية  في هذا القطاع إلى إمكانية زيادتها بنسبة 59%  إلى نحو 5.5 مليار دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2019.   وتحتل صادرات قطاع الصناعات الغذائية  المرتبة الثالث في قائمة الصادرات الغير بترولية وبحصة سوقية 13 % من إجمالي صادرات مصر في عام 2020.   وأضاف المركزي في مذكرة بحثية تحت عنوان خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية، إن البحث تم إجرائه في الفترة من 2008 إلى 2019 على 37 منتج من منتجات الصناعات الغذائية، وأظهر أن مصر تشهد منافسة قوية مع دول جنوب إفريقيا والمغرب والهند وتركيا لزيادة صادراتها من هذا القطاع.   وتابعت، أن الدراسة كشفت أن مصر تستحوذ على نسبة بسيطة من واردات السلع الغذائية لأكبر 20 سوق حول العالم من بينهم أمريكا والصين وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، مشيرة إلى أن  الشركات المصرية لا تستغل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول لسهولة نفاذ تلك المنتجات إليها رغم أن الدول الأخري التى لديها عوائق جمركية ترفع صادرتها بشكل قوي في هذا القطاع.   وتأتي الدراسة مع سعي مصر لتحقيق  قفزة قوية في صادراتها إلى 100 مليار دولار، من  مستويات 23 مليار دولار حققتها في 2019.   وأشارت الدراسة إلى أن مصر ظهرت كمورد لا يمكن الاعتماد علية نظرا  لتذبذبات الشديدة في استجابتها الشديدة  للطلب العالمي، حيث لا يوجد استقرار في صادرات قطاع الصناعات الغذائية لمختلف الدول يتناسب مع الطلب،  حيث  أن هناك تراجع في صادرات بعض المنتجات الغذائية رغم تراجع الطلب عليها، وارتفاع صادرات منتجات أخري رغم انخفاض الطلب عليها، مؤكدة أن حضور  الشركات المصرية ضعيف جدا في تصدير الصناعات الغذائية للسوق الأفريقي.   وأكدت  الدراسة، على أن زيادة صادرات القطاع إلى 5.5 مليار دولار،  يأتى من زيادة صادرات بعض السلع على رأسها البسكويت , والالبان والكاكاو  على حساب خفض صادرات بعض السلع الأخرى  مثل الخضار التي ينخفض حجم الطلب عليها، مشيرة إلى أن اهم تلك الاسواق التي لابد الدخول اليها بقوة ألمانيا والصين والولايات المتحدة وروسيا.   وطالبت الدراسة  بضرورة  الأهمية الانضمام  إلى القائمة البيضاء الخاصة بهيئة سلامة الغذاء لإعفاء المصنعين  من الكثير من المشكلات مع الأجهزة الحكومية