شهد شهر مارس الجاري إنجازات كبيرة للنساء في جميع أنحاء العالم وفي مصر، حيث اختتم قادة وقائدات العالم الدورة الـ 65 للجنة وضع المرأة التي كان موضوعها هذا العام "المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات." واعتمدوا مجموعة من الاستنتاجات المتفق عليها في 26 مارس.وتقدم الاستنتاجات المتفق عليها توصيات قوية لاتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة التشريعات والممارسات التي قد تميز ضد المرأة وتعيق مشاركتها في الحياة العامة. كما سلطت الاستنتاجات المتفق عليها من قبل لجنة وضع المرأة الضوء على الحاجة إلى تحديد أهداف وجداول زمنية لتحقيق التوازن بين الجنسين في الحكومات من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة بما في ذلك نظام الحصص الخاصة بالمرأة، ولا يزال صوت مصر ومشاركتها في الحوار العالمي حول القيادة النسائية مهمينوفي هذا الإطار أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالتزام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان التشريعات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والذي أكد عليه فخامته خلال الاحتفال بمناسبة عيد الأم في مصر.كما ترحب هيئة الأمم لمتحدة للمرأة في مصر، بترجمة هذه الالتزامات إلى أفعال من خلال الرئيس السيسي في تحطيم الحواجز التي كانت عائقًا أمام المرأة لزمن طويل عبر إجراءات جديدة تسمح بتعيين المرأة لأول مرة في تاريخ مصر الحديث في مجلس الدولة والنيابة العامة قبل بضعة أسابيع. وكذلك من خلال التعديلات الأخيرة على قانون ختان الاناث التي تفرض عقوبات أشد على مرتكبي هذه الجريمة ومن خلال دعوة فخامته الحكومة لفرض عقوبات على زواج الأطفال وتعزيز تشريعات الأحوال الشخصية المتوازنة.