شهد مجلس النواب خلال الفترة الماضية جدلا كبيرا حول شائعة ترددت بشأن بيع الحكومة مياه الرى للمزارعين بعد مناقشه قانون الرى والموارد المائية المقدم من الحكومة فى البرلمان ، إلا أن الرد جاء سريعا من جانب الحكومة بعد  ما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين وفقًا لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، مؤكدا أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين.وأوضح أن مشروع القانون لا يتضمن نهائيًا أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة.إلا ان مجلس النواب حسم هذا الجدل بعد موافقته على مقترح النائب أشرف رشاد زعيم الغلبية على تعديل في نص المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري والتي تتعلق بترخيص ماكيات المياه بحيث اصبح رسم الترخيص 250 جنيها على كل سنة لمدة 5 سنوات أي ما يساوي 2500 جنيه ، وذلك بدلا من نص المادة التي وافق عليه اللجنة أن يكون رسم الترخيص 5 ألاف جنيه لمدة 5 سنوات ، وكانت مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أن الرخصة 10 ألاف جنيه.وأصبح نص المادة كالتالي : " لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر.ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه على كل سنة ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، ويعفي من هذا الرسم المساحات التي لا تتجاوز 10 افدنة وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.