أحالت وزارة التجارة قضية مواطن إلى النيابة العامة بعد رصد قيامه بإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق السعودية. كما قام المواطن بنشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها، وبث معلومات مغلوطة عن “باركود” المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري، ودخولها السوق السعودي دون رقابة مع مخالفتها للمواصفات والمقاييس. وحذرت الوزارة من نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية.