عقد المجلس الرئاسي الليبي اليوم الإثنين، اجتماعه الأول بمكتب القائد الأعلى بطرابلس، بمشاركة رئيسه محمد المنفي ونائبه عن إقليم طرابلس عبدالله اللافي، وبحضور رئيس أركان حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، محمد الحداد، وعدد من أعضاء الكادر الإداري والقانوني والمالي بمكتب القائد الأعلى، إذ استعرض الحاضرون عدداً من الملفات ذات العلاقة بالتنظيم والإدارة، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وجاء هذا الاجتماع، في ظل مساعٍ لتنفيذ خريطة الطريق السياسية واتفاق جنيف العسكري المبرم في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي. ووفق الاتفاق السياسي الذي أقره ملتقى الحوار الليبي يتولى المجلس الرئاسي مجتمعاً مهمة القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي كانت في السنوات الماضية محل تجاذب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المنطقة الشرقية، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج في غربي البلاد. وأدت الخلافات على حقيبة الدفاع والتنافس حول الإشراف عليها، إلى تولي مهمتها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فيما لا يزال هناك رئيسان للأركان وهما محمد الحداد (غرب) وعبدالرازق الناظوري (شرق) في انتظار التوصل إلى اتفاق لتوحيد المؤسسة العسكرية وهو الرهان الأبرز الذي يواجه السلطات الجديدة. والأسبوع الماضي. قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عدّ توحيد المؤسسة العسكرية مطلباً أساسياً، وأشار إلى أن نتائج عمل اللجنة العسكرية جيدة، وتسير نحو هذا الهدف بخطى ثابتة، ناقلاً عن الدبيبة تأكيده أن خروج كل المرتزقة من ليبيا شرط أساسي لامتلاك السيادة كاملة، وأنهم ينتظرون فتح الطريق الساحلي. ويرى مراقبون أن ملف توحيد المؤسسة العسكرية لا يزال أمام عراقيل شائكة، ومن بينها استمرار نفوذ الميليشيات والجماعات المسلحة ووجود القوات الأجنبية والمرتزقة، ومحاولات بعض القوى الداخلية وخاصة ذات الصلة بالإسلام السياسي، التحالف مع أمراء الحرب لقطع الطريق أمام التوصل إلى حل نهائي لانقسام الجيش. ويحتل الوضع الأمني صدارة اهتمامات البعثة الأممية التي قال رئيسها يان كوبيتش في إحاطته لمجلس الأمن الأربعاء الماضي، إنه «وبينما يستمر سريان اتفاق وقف إطلاق النار، هناك تقارير عن استمرار التحصينات وإنشاء مواقع دفاعية على طول محور سرت الجفرة في وسط ليبيا، فضلاً عن استمرار وجود المعدات والعناصر الأجنبية. وتواصل عناصر داعش نشاطها في البلاد» لافتاً إلى أنه «من المهم مواصلة دعم السلطات لمواجهة هذا التهديد المستمر، والعمل ضد الإرهاب الدولي ومحاربة شبكات الجريمة المنظمة التي ابتليت بها البلاد» مردفاً «وفي غضون ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي تستمر تسعة أشهر، فإنه من المشجع أن نرى عزمها على الشروع في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية ونزع سلاح الجماعات المسلحة والميليشيات المختلفة وتسريحها وإعادة دمجها وإصلاح قطاع الأمن الذي يعد أمراً بالغ الأهمية لاستقرار ليبيا واستقرار منطقة الساحل» وميدانياً، قال آمر غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لميليشيات غربي البلاد، إبراهيم بيت المال، إن فتح الطريق الساحلي مرتبط باستجابة الطرف الآخر لملفي نزع الألغام وسحب المرتزقة، وإن الانتهاء من عمليات نزع الألغام من بوقرين إلى غربي سرت سيساهم في فتح الطريق الساحلي. من جانبه، أوضح عضو اللجنة الفرعية المسؤولة عن ملف الألغام بمحادثات لجنة 5+5 العسكرية عن حكومة الوفاق سابقاً، محمد الترجمان، أن انطلاق المرحلة الثانية من نزع الألغام سيكون بعد الاجتماع المقبل للجنة 5+5، وأضاف: في المرحلة الثانية سنتوغل نحو عمق مناطق الاشتباك سابقاً، والتي نتوقع العثور فيها على حقول ألغام كانت قد حصدت أرواح المدنيين. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App