أكد الكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي والمدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، على أن جنوح السفينة "ايفر جرين،" قد أثر سلبا على الممر الملاحى بقناة السويس، حيث تسبب هذا الأمر في انغلاق كامل للممر الملاحي وتعطل عدد كبير من السفن مما أدى إلي ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء ذلك حيث يمر بالقناة نحو 12% من حجم التجارة الدولية.وحول الخسائر التي تسببت بها السفينة الجانحة فقد أكد على أنه وفقا لاتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888 لا تنص علي أية تعويضات تدفعها القناة للسفن التى تعبر بها كما أن اللائحة المنظمة لعبور السفن تشير إلي أن طاقم السفينة هو المسؤول بالكامل عن قيادتها داخل الممر الملاحى ويقتصر دور مرشدى القناة علي تقديم ارشادات للعبور وفقط وليس هم من يتولون دفة القيادة ومن ثم فإن التعويضات المحتملة تؤول مسؤولياتها إلي كل من الشركة المستأجرة أو المالكة للسفينة وعلى الأرجح ستتحمل الأخيرة كل التعويضات وفي نهاية المطاف سيؤول الأمر إلي الشركة المكلفة بالتامين على السفينة.كما أنه من حق هيئة قناة السويس المطالبة بتعويضات لصالحها عن الخسائر الناجمة عن جنوح السفينة مضافا إليها تكاليف تعويم السفينة، علاوة على إمكانية المطالبة من جانب القناة بتعويضات أيضا من الشركة المالكة للسفينة عن التلوث الذي قد يصيب القناة جراء تراكم وانتظار السفن داخل المجري الملاحي وأشار "راشد" إلى أن بعض المصادر تقدر الخسائر الاقتصاد العالمي الناجمة عن تعطل الممر الملاحي بنحو 400 مليون دولار يوميا.وحول تحصيل إيرادات قناة السويس بالجنية المصري، فأجاب "راشد" قائلا: هو أمر غير مجدى اقتصاديا حيث أن الدولة المصرية فى حاجة ماسة للعملة الصعبة لسد الفجوة بين الصادرات والواردات كما أن قيمة الجنيه المصري تتوقف على إجمالي إيرادات الدولة من العملة الصعبة ووضع ميزان المدفوعات إجمالا فإذا كان إجمالي التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي سواء من الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج أكبر من إجمالي التدفقات الخارجة منه فإن ذلك يعني وجود فائض فى ميزان المدفوعات ينعكس إيجابا علي قيمة الجنيه والعكس صحيح علاوة علي أن إجمالي إيرادات قناة السويس لا يمثل إلا نحو 10% من إجمالي الواردات.موضحا أنه يتم الآن تحصيل ايرادات قناة السويس بوحدة حقوق السحب الخاصة من خلال سلة عملات وليس عملة واحدة لضمان استقرار إيرادات القناة حال حدوث أي تذبذب فى اي عملة منهم والعملات الخمس القيادية والمقبول التعامل بها من قبل صندوق النقد الدولى هم الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين اليابانى واليوان الصينى