أطلقت وزارة المالية النسخة المحدثة من نظام رد الإيراد الإلكتروني لرسوم الخدمات والمعاملات لدى الجهات الاتحادية. وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأن النسخة الحديثة توفر مزايا جديدة لتسهيل وتسريع إجراءات رد رسوم الخدمات للمتعاملين في الوزارات الاتحادية كافة. خدمات شاملة وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، سعيد راشد اليتيم، إن إطلاق النسخة المحدثة من النظام يأتي بهدف توفير خدمات مالية شاملة ومتكاملة، تنال رضا المتعاملين، وتعزز من ريادة النظام المالي في الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم موقع الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية. وأضاف: «اتخذت وزارة المالية خلال السنوات الماضية العديد من الخطوات الاستباقية لمواكبة الثورة الرقمية، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منها في تطوير كل خدماتها المقدمة للمتعاملين في القطاعين الخاص والحكومي، من خلال اعتماد الخدمات والتطبيقات الذكية، وبما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتحقيقاً لأهداف (مئوية الإمارات 2071)». خطوات استباقية وأكد اليتيم أن هذه الخطوات الاستباقية أثبت فعاليتها في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً، والتي فرضت على معظم الشركات والهيئات والمؤسسات العمل عن بُعد، وأيضاً توفير كل الخدمات بشكل رقمي كامل، مشيراً إلى أن وزارة المالية تفوقت في تقديم خدماتها وبكفاءة عالية لكل المتعاملين معها من أفراد وشركات ومؤسسات حكومية عبر تطبيقها الذكي والموقع الإلكتروني بنسبة 100%، ودون الحاجة إلى مغادرة منازلهم أو مكاتبهم، وبما يضمن صحتهم وسلامتهم. الدخول الموحد وتوفر النسخة المحدثة من نظام رد الإيراد الإلكتروني للمتعاملين خاصية الدخول المؤمن الموحد من موقع وزارة المالية، الذي يتيح للمتعامل تسجيل الدخول للخدمة من موقع وزارة المالية أو عبر الهوية الرقمية (UAE PASS)، وخاصية «إدارة المنازعات»، وهي التي تمكن المتعامل من مراجعة حالة طلبه وفقاً لرقم الطلب عند الانتهاء من تقديمه، كما توفر لأصحاب الهمم خاصية قراءة النصوص آلياً، تماشياً مع معايير جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية الذكية. ويستطيع النظام، وبمجرد إدخال رقم الإيصال التعرف آلياً على اسم الجهة، وتفاصيل المبلغ المراد استرداده، دون حاجة المتعامل لكتابة تفاصيل الإيصال. عدد المتعاملين بلغ عدد المتعاملين المستخدمين للنظام 428 متعاملاً في عام 2018، و2962 متعاملاً في عام 2019، فيما وصل العدد إلى 5604 متعاملين في عام 2020، خلال فترة انتشار جائحة «كوفيد-19»، ما يعد مؤشراً إيجابياً بارتفاع نسبة استخدام النظام، نظراً لسهولة وسلاسة الإجراءات الإلكترونية لاسترجاع الرسوم المستحقة للمتعاملين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App