شاركت آمنة أحمد الرميحي وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2021 حول «التعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19)»، والذي دعت إليه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، بحضور سعادة الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالتنمية والتخطيط الاقتصادي ومتابعة تنفيذ خطة 2030.  وأشارت خلال الكلمة التي ألقتها حول «أهم الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين في مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للجائحة في ظل جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، إلى الاستجابة المالية الفورية التي اتخذتها مملكة البحرين وفقا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا (كوفيد–19)، ومتابعةً لأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تم إطلاق حزمة مالية واقتصادية في مارس 2020 تجاوزت قيمتها حتى الآن 4.5 مليارات دينار بحريني، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين. وتم وضع مبادرات الحزمة بناءً على 3 أهداف رئيسية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وهي المحافظة على المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة عبر توفير السيولة اللازمة، ووضع البحرين بالموقع الأنسب للاستفادة من التعافي الاقتصادي.