أحالت وزارة التجارة قضية مواطن إلى النيابة العامة بعد رصد قيامه بإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مرئية تدعو إلى التشكيك في سلامة منتجات السوق السعودية، ونشر معلومات مضللة وخاطئة بشأن بياناتها، وبث معلومات مغلوطة عن «باركود» المنتجات الغذائية، ومزاعم عن تعرض المنتجات للغش التجاري، ودخولها السوق السعودي دون رقابة مع مخالفتها للمواصفات والمقاييس. وحذرت الوزارة من نشر المقاطع التي تضلل المستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ عن حالات الغش التجاري فور رصدها عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.