تشهد الساحة التونسية سجالا بين أكبر المنظمات النقابية، المتمثلة في اتحاد الشغل التونسي من جهة، ومؤسسة الرئاسة من جهة أخرى حول مبادرة الحوار التي أقرها الاتحاد وسلمها للرئاسة دون أي رد رسمي لحد الساعة . وأكد كمال بن يونس، الباحث السياسي، على ضرورة أن تتفق كافة الأطراف على حوار، باعتبار أن الوضع السياسي كارثي. وما زاد الأمور تعقيدا بين الطرفين، حديث الرئاسة عن  نيتها عقد حوار عبر المنصات الإلكترونية بمشاركة شبابية دون التطرق لمبادرة الاتحاد التونسي للشغل ما فتح باب التأويلات حيث أعلنت قيادات عدة بالطرف النقابي أنها تنتظر أسبوعا آخر لرد الرئاسة على مبادرتها بشكل واضح مستنكرة ما وصفته بتعطيل تفعيل المبادرة للخروج من الأزمة . وطالب مراد علالة، صحفي وباحث،  رئاسة الجمهورية، بمراجعة موقفها، حتى لا تتخذ المنظمات النقابية خطوات تصعيدية، ما يزيد الأمور تعقيدا