ناقشت الحكومة الفلسطينية اليوم (الاثنين) موازنتها العامة للسنة المالية الحالية 2021، وسط توقعات باستمرار الفجوة في العجز المالي بحوالي مليار دولار. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي عبر الانترنت، إن مجلس الوزراء الفلسطيني ناقش اليوم الموازنة العامة للمرة الثالثة والنهائية وسط توقعات بفجوة عجز حوالي مليار دولار، قبل إحالتها للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها وفق الأصول. وذكر اشتية أن حكومته ستعمل كل ما تستطيع من أجل سد الفجوة عبر إصلاحات هيكلية إدارية ومالية، وتطبيق الخطة الإستراتيجية للإيرادات الضريبية، وترشيد الإنفاق العام، ومتابعة الجهود بشكل حثيث لتصويب الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي. وأشار اشتية إلى أن مناقشة وإقرار موازنة هذا العام سيأتي بعد انقطاع عامين عن اعتماد موازنة عادية بسبب الظروف الاستثنائية وسط تصاعد الموجة الثالثة من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والتي تسببت في اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية فاقمت من التداعيات الصحية والاقتصادية. وأوضح أن إعداد مشروع قانون الموازنة لعام 2021 يأتي استكمالا لتنفيذ الخطة الوطنية (الصمود المقاوم والانفكاك والتنمية بالعناقيد نحو الاستقلال)، لافتا إلى أن الخطة تشمل 3 محاور هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإصلاح وتحسين جودة الخدمات العامة. وأشار اشتية إلى أنه ستكون هناك مرونة في إجراء أي تعديل في ضوء أي تطورات سياسية داخلية أو خارجية مرتبطة بالوضع الفلسطيني، لافتا إلى أن الموازنة تتميز بتركيز الإنفاق الحكومي نحو قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والأمن مما يشكل 62 في المائة من إجمالي الإنفاق العام. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني استمرار الحكومة بالتزاماتها المالية تجاه قطاع غزة بما يقارب 1.4 مليار دولار وما نسبته 30 في المائة من إجمالي النفقات و40 في المائة من إجمالي الإيرادات. وسبق أن أعلنت الحكومة الفلسطينية أن الاقتصاد الفلسطيني انكمش خلال 2020 بنسبة 11.5 في المائة، فيما تراجعت المنح المالية بنسبة 33 في المائة عن العام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20 في المائة نتيجة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا. وبحسب الحكومة، فإن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ 9.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي 15 في المائة، ارتفاعا من 13 في المائة في 2019.