أعلنت النيابة العامة أن رئيس الوزراء الروماني الاشتراكي الديمقراطي فيكتور بونتا الذي اتهم بالفساد في يوليو/ تموز الماضي، سيحاكم وذلك مع انتهاء التحقيق في قضيته. وبونتا (42 عاماً) الذي يدفع ببراءته هو أول رئيس حكومة روماني يضطر للدفاع عن نفسه أمام القضاء بينما ما زال يشغل منصبه. وكان رئيس الحكومة يشارك في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع مخصص لأزمة الهجرة عند صدور هذا الإعلان، لكنه لم يصدر اي رد فعل فوري. لكنه صرح في مقابلة الاثنين انه "سيحترم قرار القضاة أياً كان مضمونه"، معبراً عن نيته الاحتفاظ بمنصبه حتى الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وبونتا متهم "بـ17 مخالفة تتعلق بتزوير والتآمر لتهرب ضريبي وغسل أموال" لوقائع تعود إلى الاعوام بين 2007 و2011 عندما كان محامياً. ويشتبه القضاء الروماني بأن بونتا تلقى مبلغاً يعادل 55 ألف يورو من قريب له يدعى دان سوفا وقع معه عقدا للتعاون. ولتبرير حصوله على هذا المبلغ الذي تلقاه في دفعات شهرية، قام في 2011 بتحرير 17 فاتورة تشهد زوراً على أنه عمل لمكتب المحاماة الذي يملكه سوفا. من جهته، احيل سوفا الذي عين ثلاث مرات وزيراً في حكومة بونتا قبل أن يستقيل في 2014 على القضاء الخميس بتهمة التواطؤ لاستغلال السلطة والتزوير والتهرب الضريبي وغسل اموال. وتعيين دان سوفا في حكوماته مرات عدة كان سببا في الاشتباه في رئيس الوزراء في قضية تضارب مصالح. الا ان المدعين لم يطلقوا ملاحقات في هذه القضية لأن البرلمان حيث يتمتع اليسار بغالبية مريحة رفض رفع الحصانة البرلمانية عنه. وبونتا الذي تولى السلطة في مايو/ أيار 2012 رفض حتى الآن الدعوات إلى استقالته التي أطلقها الرئيس المحافظ كلاوس يوهانيس والمعارضة من اليمين الوسط.