قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبدالله القويز، إن الهيئة تسلمت أكثر من 30 طلبا للطرح والإدراج وهي قيد المراجعة حاليا، موضحا أن ذلك يعتبر أعلى عدد لهذه الطلبات منذ إنشاء الهيئة. وأضاف القويز اليوم الإثنين في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتحاد البورصات العربية - السعودية 2021، أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع في سيولة السوق والتي وصل فيها متوسط التداولات اليومية لنحو 7 مليارات ريال في 2020. وأوضح القويز أن السوق المالية السعودية بدأت بعملية تحول خلال السنوات الماضية لتعظيم أثرها على الاقتصاد ودعمها لكل المشاركين فيه وتم تعديل وتحديث كامل منظومة الإدراج والطرح لتسهيل التمويل للقطاعات القائمة والجديدة. وتابع القويز قائلا إن الدور المحوري للسوق المالية في دعم الاقتصاد لا ينبغي أن يكون محصوراً على القطاعات والصناعات القائمة بل تبرز أهميته أكثر في تنمية القطاعات الجديدة والواعدة. وأشار القويز إلى أن الهيئة تتطلع لأن تصبح سوق نمو المنصة الحاضنة لتمويل ونمو قطاعات واعدة كقطاع تقنية المعلومات لتساهم السوق المالية في تنمية اقتصاد المملكة. واختتم تصريحاته قائلا إن احتضان عدد من الأسواق العالمية لقطاعات نامية وواعدة مثل قطاع تقنية المعلومات كان له أثر مباشر في تعظيم الأداء لتلك الأسواق. من جانب آخر، تسلمت اليوم السوق المالية السعودية (تداول) رئاسة اتحاد البورصات العربية من البورصة المصرية، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» في ظل استمرار تداعيات جائحة «كورونا المستجد». وأكد المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» المهندس خالد الحصان، في كلمته خلال الاجتماع أنه سيعمل خلال فترة رئاسته للاتحاد على اتخاذ كل ما يلزم من جهد مخلص وعمل دؤوب بالتعاون مع الجميع لتطوير وتنمية الاتحاد بما يلبي طموحات الأعضاء، ورفع قدرات السوق على المستويات كافة بما يضمن تحقيق مزيد من التعزيز للسيولة والتداول. من جانبه، أوضح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال كلمته أن قيادات المؤسسات المالية المختلفة وخاصة البورصات عليهم دور كبير في تحقيق الاستقرار المطلوب لأسواق المال العربية التي تسهم في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحسين أحوال المواطن العربي المعيشية، مع سرعة تضمين التطبيقات التكنولوجية المختلفة في أنشطة أسواق رأس المال العربية. قال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية رامي الدكاني خلال كلمته: «إن الفترة المقبلة تحت رئاسة «تداول» ستشهد العمل بشكل متكامل لاستمرار تطوير وتنمية البورصات العربية من خلال الاتحاد، لاسيما العمل سريعا على تضمين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتسريع وتيرة التنمية والتطوير بما يحقق المستهدفات المرجوة وأهمها، تعزيز السيولة والتداول وزيادة أعداد المتعاملين وخاصة الشباب العربية، وكذا جذب مزيد من الشركات للإدراج». يذكر أن الاتحاد يضم حالياً 21 عضواً يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية والمصارف في المنطقة العربية، وبلغ عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية 1662 شركة برأس مال يبلغ 3.1 تريليونات دولار بنهاية 2019.