بيروت 29 مارس 2021 (شينخوا) حذر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الاثنين)، من أن لبنان بأكمله في "حالة خطر" ما لم تتشكل الحكومة الجديدة. وقال بري في كلمة خلال ترؤسه جلسة تشريعية للبرلمان "آن الأوان لكي نستفيق لأنه في النهاية إذا غرق البلد فسيغرق كسفينة التايتانيك بالجميع دون استثناء ولن يبقى أحد". من جهة ثانية، أخرى تناول بري عمل الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب وصلاحياتها في تصريف الأعمال، مشيرا إلى أن صلاحياتها في النطاق الضيق بحكم الدستور ويشمل جميع الأمور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب اللبناني. واستغرب بري مطالبة الحكومة المستقيلة للبرلمان بتفسير الدستور لتحديد سقف تصريف الأعمال بسبب الجدل في البلاد حول صلاحيات هذه الحكومة في ظل التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة. وقال إن "الدستور واضح فيما خص تصريف الأعمال بالنطاق الضيق وهو تسيير الأمور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب". وأعرب بري عن تأييده اقرار البرلمان إعطاء سلفة خزينة قدرها 200 مليون دولار من احتياطي مصرف لبنان المركزي لصالح "مؤسسة كهرباء لبنان" لشراء الوقود اللازم لعمل محطات انتاج الكهرباء تلافيا للتسبب في عتمة شاملة للبلاد. وكان وزير الطاقة ريمون غجر أعلن مؤخرا عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد الوقود على نحو يعرض البلاد للظلام بنهاية الشهر الجاري حال لم تتوفر الأموال. وفي اطار اقرار منظومة قوانين مكافحة الفساد أقر البرلمان قانون استعادة الأموال المنهوبة داعيا السلطة التنفيذية الى القيام بواجبها بتنفيذ هذا القانون. ويواجه لبنان شغورا حكوميا منذ أغسطس الماضي بسبب خلافات المسؤولين على حصصهم الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة. ويرافق الشغور الحكومي تفاقم أزمات البلاد الاقتصادية والمالية والمعيشية التي أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وإلى تفاقم البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية والقدرة الشرائية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي. ويشهد لبنان منذ أكثر من 3 أسابيع احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع المعيشية في وقت يواجه البلد أزمة مالية غير مسبوقة أدت إلى تعثر سداد ديونه السيادية وتقييد المصارف لسحوبات الودائع بالتزامن مع تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019.