قالت وزيرة الصحّة فائقة الصالح إن الوزارة تقوم بتوفير مستلزمات فحوصات كورونا «المسحات القطنية والمحاليل والأنابيب الحافظة» إلى المستشفيات الخاصّة، حيث تقوم ببيعها إلى 14 مستشفى ومركز طبّي وتوفّرها مجّانّا لـ8 مستشفيات.وأفادت الصالح أن الوزارة تقوم ببيع مستلزمات الفحص على المستشفيات الخاصّة المرخّصة بإجراء «الفحص الاختياري» لفايروس الكورونا بقيمة 20 دينارًا منذ ديسمبر الماضي بعد أن كانت تبيعها بـ30 دينارًا قبل ذلك.أما المؤسسات التي تحصل على مستلزمات الفحص بشكل مجاني فقالت الوزيرة أنها مخصّصة للحالات التي يُشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتم التصريح بإجرائها في 8 مستشفيات ومراكز طبية فقط، وأن تلك المستشفيات تحصّل رسم الخدمة الخاصّة بها.وأكّدت الصالح أنها لا تتدخّل في قيمة الفحص الذي تجريه المستشفيات الخاصّة، ولكنها تراقب تقديم خدمات الفحص بشكل عام من قبل مفتّشي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» ومدى اتباعهم للطريقة الصحيحة لإجراء الفحص.جاء ذلك في ردّها على سؤال برلماني للنائب حمد الكوهجي حول خدمات فحص الكورونا في المؤسسات الصحية الخاصّة وأسعارها والرقابة عليها.وقالت الوزيرة أن خدمات فحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا والمخالطين لهم وفحوصات ما بعد الحجر تتم جمعها من بشكل مجاني من قبل وزارة الصحة، مشيرة إلى أن خدمات الفحوصات الاختيارية والتي لا يوجد لها مبرر قد تم التصريح لها في القطاع الخاص إلى جانب قيام وزارة الصحة بتوفير مستلزمات الفحص المجاني للقطاع الخاص مقابل إضافة رسم الاستشارة للمؤسسة الصحية نظير تكاليف القوى العاملة والمستلزمات الطبية.وأفادت بأنه تم السماح لـ 22 مؤسسة صحية لعمل الفحوصات، حيث تم السماح لـ8 مؤسسات منها للفحوصات إلى الأشخاص المشتبه بإصابتهم ولديهم أعراض و14 للفحص الاختياري لمن لا تنطبق عليه اشتراطات الفحص.وذكرت الصالح أن السماح للمؤسسات الخاصة لعمل فحوصات كورونا يتم وفق معايير واشتراطات محددة لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ومنها على سبيل المثال توافر مكان مستقل للفحص بعيدا عن باقي المراجعين وتوافر المهنيين المدربين والمخصصين فقط لعمل الفحص وربط المؤسسات بالنظام الإلكتروني لوزارة الصحة لتتبع النتائج، كما يشترط لعمل الفحص الاختياري وجود مدخل منفصل لطالبي الخدمة.ولفتت إلى أن جميع الفحوصات التي تقدم للأشخاص المشتبه بإصابتهم تجري في مختبرات الصحة بالمجان، أما خدمات الفحص الاختياري فهي تتم إما عن طريق الفحص وخدمة التحليل من وزارة الصحة أو إجراء الخدمة بداخل المؤسسة أو من خلال التعاقد مع مختبرات خاصة، موضحة أنه تم تخصيص 200 إلى 350 عينة أسبوعيًا لكل مؤسسة بحسب حجمها وطاقتها الاستيعابية.وبيّنت أن الوزارة تقوم بشراء مستلزمات الفحص وهي المسحات القطنية والمحاليل والأنابيب الحافظة بالجملة، وذلك حسب الخطة الوطنية للفحوصات حيث تقوم مملكة البحرين حاليا بإجراء أكثر من 12 ألف فحص يوميًا، فيما تقوم الوزارة ببيع هذه المستلزمات على المستشفيات الخاصة المرخصة بإجراءات فحوصات فيروس كورونا، حيث تم تخفيضها إلى 20 دينارًا للفحص الواحد من ديسمبر 2020 ويضيف عليها المستشفى الخاص كلفة تقديم الخدمة الخاصة به. وذكرت وزيرة الصحة أن الوزارة لا تقدم خدمة الفحص السريع وأن جميع العينات في المختبر حسب زمن وصولها، أما العينات المستعجلة التي تتم في القطاع الخاص فيتم عملها في مختبرات المؤسسات الصحية أو المختبرات الخاصة، مؤكدة أن هيئة تنظيم المهن الصحية تقوم بمراقبة تقديم خدمات الفحص بشكل عام ومدى اتباعهم للطريقة الصحيحة لإجراء الفحص والتأكد من عمل الفحص بالسعر المعلن عنه من المستشفى وأن الحكومة لا تتدخل في قيمة الفحص الذي يتم في المختبرات الخاصة أو القيمة المضافة على الفحص الذي يتم بيعه من قبل الوزارة على القطاع الخاص.وبيّنت أن القطاع الخاص أسهم في جهود الفريق الوطني لمكافحة كورونا من خلال تقديم خدمات الحجر للمخالطين الراغبين في الحجر في القطاع الخاص في بداية انتشار الجائحة قبل السماح بالحجر المنزلي، وتقديم خدمات العزل للمصابين بدون أعراض أو أعراض بسيطة للراغبين في العزل الخاص، وتقديم خدمات فحص كورونا الاختياري من دون وجود مخالطة أو أعراض، أو تقديم خدمات الفحص للأشخاص ممن لديهم أعراض والتعاقد مع وزارة الصحة لإدخال المسنين المقيمين في مستشفى المحرق للمسنين بالقطاع الخاص، وذلك لتخصيصه لإدخال الحالات المتوسطة.