أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع البنك المركزي، كل الإجراءات والدراسات المتعلقة بالتأمين ضد هرب العمالة المنزلية أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد. وتعتزم الوزارة، وفقا لـ"الاقتصادية" إصدار قرار بهذا الشأن قريباً، وستكون وثيقة التأمين اختيارية، ويستفيد منها أيضًا العمالة المنزلية . وتعوض وثيقة "تأمين عقد استقدام العمالة المنزلية" المستفيد من قبل شركات التأمين بقيمة تكاليف الاستقدام في حالة هرب العاملة أو امتناعها عن العمل بالفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة 3 أشهر، كما يتم تعويض العاملة المنزلية برواتبها المتأخرة إذا لم يدفع لها كفيلها. وستكون قيمة بوليصة التأمين أقل من 500 ريال لمدة عامين، وسيحصل المستفيد على خصومات بنسبة معينة من قيمة تجديد التأمين إذا كان ملتزما بشروط الوثيقة، التي من بينها دفع رواتب العاملة بشكل منتظم، فضلا عن منحه عدداً من المزايا الأخرى.