كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، مُشددةً على أن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية نهاية مارس الجارى، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى، خاصة أنه تم مدها من نهاية ديسمبر الماضي إلى نهاية مارس الحالي. وأوضحت الحكومة أن تقديم الإقرارات الضريبية يتم من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو من خلال منصة مصر الرقمية على أن يتم إعفاء كل من السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وكذلك الذي تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه من هذه الضريبة، بشرط تقدم صاحبها بطلب "الإعفاء". وفي سياق متصل، تقرر مد العمل بمصلحة الضرائب العقارية والمناطق والمأموريات التابعة لها حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الحالي وذلك تيسيرًا على المواطنين، وقد راعت الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، ويحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة في التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه، وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل في هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.