أبوظبي في 30 مارس/وام/ أكد سعادة فيصل البناي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة "ايدج" أن محفظة المجموعة تضم أكثر من عشر شركات صناعية كبرى تتطلع إلى دعم "مشروع 300 مليار"- الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار إلى 300 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة. وقال إنه تماشياً مع ثلاثة من أصل أربعة أهداف رئيسية لمشروع 300 مليار التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تؤسس ايدج قاعدة صناعية دفاعية في دولة الإمارات بغرض تعزيز قيمة الإنتاج المحلي في الدولة وتطوير الإمكانات السيادية وترسيخ مكانة الإمارات بوصفها طرفاً عالمياً هاماً في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. وأضاف أن ايدج خصصت الأولوية للاستثمار في البحث والتطوير والتقنيات الناشئة وتوطين الملكية الفكرية من أجل تشجيع الابتكار حيث نطبق برنامج تحول رقمي على مستوى المجموعة من أجل تنظيم العمليات التجارية واكتساب الرؤية الواضحة والشفافية الكاملة للاستفادة من ذلك في صنع القرار بالوقت الحقيقي- والاستعداد للمستقبل الذي يمتاز بالحركة السريعة والتقدم التكنولوجي إذ نصدّر منتجات "اصنع في الإمارات" عالمياً لتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة . وأشار إلى أن ايدج تمكنت من تطوير مسار مهني واضح في قطاع التكنولوجيا المتقدمة للجيل التالي من المواهب بقصد تمكينهم من الازدهار، وتحسين المهارات الحالية للكوادر بواسطة مركز التعلم والابتكار 4.0 العصري مما يرسخ مكانة الإمارات مركزا عالميا رائدا لصناعات المستقبل. وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تهدف إلى صياغة مستقبل المنظومة الأكثر تكاملاً- حيث نستطيع بشكل جماعي جلب المزيد من الفخر بمبادرة "اصنع في الإمارات"، وإنشاء قاعدة صناعية مستدامة تخصّص الأولوية لتصدير المنتجات ودعم الإنفاق على البحث والتطوير وجذب المواهب من أجل تحقيق مخرجات عظيمة الأثر وترسيخ مكانة الإمارات كمركز صناعي هام. وأكد البناي دعم ايدج الكامل لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر تبادل الخبرات والممارسات المثلى لصالح أطراف أخرى في صناعاتنا الوطنية- في مجالات عدة منها تصنيف الملكية الفكرية والتحول الرقمي والتعلم والابتكار المتعلق بالثورة الصناعية الرابعة والتميز في العمليات.. مشيرا إلى إتاحة هذه المعارف للصناعات المحلية عن طريق التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.