أطلقت الشرطة التونسية، الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا دخول مقر حكومي في تطاوين جنوب البلاد، للمطالبة بإقالة الوالي واحتجاجا على عدم التزام الحكومة بمشاريع تنموية وتوفير فرص عمل. ويطالب المحتجون الحكومة بتنفيذ اتفاق عام 2017 لتوفير وظائف في شركات النفط ومشاريع البنية التحتية للحد من البطالة التي تصل الآن إلى 30% في المنطقة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في تونس. وحاول الشبان الغاضبون الدخول إلى مقر الولاية للاعتصام هناك لكن قوات الشرطة الموجودة في المكان أطلقت قنابل الغاز لتفريقهم ولاحقتهم في شوارع المدينة. وقال شهو إن المحتجين رشقوا الشرطة بالجحارة. وتزيد الاحتجاجات الضغط على الحكومة التي تعاني أزمة اقتصادية غير مسبوقة وأزمة سياسية حادة بسبب صراع حول النفوذ بين رئيس الوزراء هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد. وخلال شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط، هزت موجة من الاحتجاجات البلاد للمطالبة بإقالة الحكومة والتوظيف والتنمية. وشهدت الاحتجاجات الليلية اشتباكات اعتقلت خلالها الشرطة نحو 1600 شخص. وبعد نحو عقد من الزمن من الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لا تزال الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تكافح من أجل توفير فرص عمل للشباب العاطل في المناطق المهمشة مثل تطاوين. وبدأت الحركة الاحتجاجية في تطاوين منذ 2017 حين عطل المحتجون بشكل كامل إنتاج الغاز والبترول في الولاية التي توفر حوالي 40 % من إجمالي إنتاج البلاد من الغاز والبترول. وعقب ذلك توصلت الحكومة إلى اتفاق أنهى الاحتجاجات وتضمن توفير وظائف في شركات النفط وتخصيص ميزانية لمشاريع تنموية، لكن المحتجين يقولون إن الاتفاقية لم تنفذ.