قال هاني جاويش عضو جمعية مستثمري نويبع، إن الضريبة العقارية باتت أزمة كبرى تواجه الاستثمارات السياحية في نوبيع وطابا، والتي باتت متوقفة تماما عن العمل عدا ٧ فنادق فقط لا تزال مستمرة، نظرا للظروف العصيبة التي يمر بها القطاع عالميا.وأضاف جاويش في تصريحات خاصة، أن نحو ٦٠٪؜ من مديونيات الفنادق في منطقة نويبع وطابا هي لشركة مياه الشرب بخلاف الكهرباء والتأمينات وأقساط القروض، وسط نسبة إشغالات لا تتعدى ٣٪؜، ولم تتمكن الفنادق من تجديد تراخيص التشغيل بسبب التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه، كما لم تتمكن من عمل الصيانة الدورية، التي قد تتطلب نحو ٢٠٠ مليون لكلا من طابا ونويبع، موضحا ان تراجع الحركة السياحية للمنطقة بدأ منذ ٢٠١١، وحتى اليوم.وأثنى جاويش، على المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع السياحي، وإن كانت منطقة طابا ونويبع لم تستفد منها نظرا لأن الأزمات أكبر من حزمة المبادرات، فقد تم إلغاء الضريبة العقارية من أبريل الماضي وحتى نهاية ٢٠٢٠، ثم تم تجديدها ٤ أشهر أخرى العام الجاري، ولكنها أزمة لا تزال مستمرة وتعتبر عبئا على الفنادق والمنشآت السياحية بالمنطقة، فمتوسط مديونية الفندق الواحد لهذه الضريبة يبلغ نحو ٥٠٠ ألف جنيه، خاصة وأنه تم تطبيق الضريبة في ٢٠١٨ بأثر راجعي ٥ سنوات، وتحسب وفقا لعدد النجوم بكل فندق وليس المساحة.وأوضح أنه يتم احتساب النجمة الفندقية بواقع 50 ألف جنيه، فمثلا الفندق خمس نجوم يحسب بـ 250 ألف جنيه مضروبة في عدد الغرف في 7%، في 10% سعر الضريبة في 80% متوسط الإشغال السنوى، ثم يتم احتساب الضريبة وفقا للنسبة المقررة.وتابع بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منطقة سانت كاترين والطرق المؤدية لها، منحت أملا للفنادق والمنشآت السياحية بطابا ونويبع والتي يجب أن يطالها التطوير لاستيعاب الحركة المتوقعة على المزارات الدينية بسانت كاترين.